responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 378
..........
و لذا یکون الواجب مع تمکّنه علی التطهیر بالمباشرة أحد الأمرین لا خصوص التطهیر بالمباشرة، و أمّا إذا لم یتمکن علیه بالمباشرة و علم أیضاً بعدم قیام الغیر به علی تقدیر إعلامه أمّا لعدم مبالاته بالدین أو أنه لا یثق بإخباره فلا تکلیف حتی بالاضافة إلی الإعلام، و إذا احتمل قیام الغیر به یکون المورد من موارد الشک فی التکلیف من جهة الشک فی القدرة، و فیما إذا أحرز الغرض و شک فی تفویته بمعنی فوته مع التمکن علی استیفائه کما إذا رأی غریقاً و لم یتمکن من إنقاذه بالمباشرة و احتمل تمکنه علیه بالتسبیب و الإعلام یکون المورد من موارد الاشتغال فإنه کما أن العلم بالتکلیف منجز کذلک العلم بالغرض الملزم.
أقول: ظاهر عبارة الماتن قدس سره لیس کون المعتبر فی وجوب الإزالة المباشرة بحیث لو استأجر غیره لصب الماء علی الموضع المتنجس أو أمر ولده أو عبده بذلک لم یحصل موافقة تکلیفه و بتعبیر آخر الواجب علی من التفت إلی تنجس المسجد تطهیره بالمباشرة أو بالاستنابة و التسبیب، و إذا لم یمکنه ذلک فیسقط التکلیف عنه لعجزه و أنه لا یصدق علی إعلامه الغیر بالنجاسة حتی فیما إذا علم أنه یثق بإخباره فیقوم بتطهیره التطهیر بالتسبیب، بل هو داخل فی إرشاد الغیر إلی موضوع التکلیف المتوجه إلیه و أن هذا الإرشاد غیر لازم هذا بالإضافة إلی صورة وثوق الغیر به أو بإخباره فضلًا عما إذا لم یکن للغیر وثوق به أو لا یعلم أنه یثق به أم لا.
و علی الجملة التسبیب یحصل فیما إذا صحّ إسناد الفعل إلیه أیضاً بأن یقال إنه طهّر المسجد بل هذا نظیر ما عجز عن الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر فی مورد لعلمه بأنه لا یترتب علی أمره أو نهیه أثر و أعلم الغیر بأن فلاناً یترک المعروف أو یرتکب المنکر الفلانی لیأمر هو بالمعروف أو النهی عن المنکر فإنه لا سبیل إلی
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست