responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 364
..........
الإحرام إلی آخر الصلاة و لا فرق فی ذلک بین الصلاة المندوبة و المستحبة إلّا فی بعض الموانع فالمراد من تحلیلها بیان أوّل فعل یعتبر معه رعایة تلک القواطع و الموانع و آخر فعل منها التسلیمة کما لا یخفی.
أقول: قد تقدم أن حرمة تنجیس المسجد و إن یستفاد من دلیل وجوب الإزالة إلّا أن الحرمة فی تنجیسه حدوثاً، و أمّا إبقاؤه علی نجاسته فهو فعل لمن نجّسه و لا یستفاد حرمته مع الدلیل علی وجوب الإزالة بنحو الواجب الکفائی لعدم تعدّد تکلیف وجوب الإزالة حرمة و التنجیس بقاءً، و إرجاع وجوب الإزالة إلی حرمة بقاء المسجد علی نجاسته غیر صحیح؛ لأن بقاء المسجد علی نجاسته لیس فعلًا لیتعلق به الحرمة، نعم هو فعل من نجّسه و المفروض أن وجوب الإزالة لا یختص به بل یثبت للجمیع بنحو الواجب الکفائی، و علیه فما دلّ علی وجوب إزالته لا یعمّ ما إذا حصل التنجیس حال الصلاة أو التفت إلی التنجّس أو علم بها أثناءها بأن استفید من الدلیل المزبور فوریته حتی بالإضافة إلی هذا الحال، و کذا لا دلیل علی حرمة قطع الصلاة فی الفرض؛ لأن العمدة فیه الإجماع و هو غیر حاصل فی الفرض فیکون الحکم التخییر بین قطع الصلاة و الاشتغال بالإزالة أو إتمامها ثمّ إزالتها.
لا یقال: إذا لم یکن فی دلیل وجوب الإزالة فوریة بالإضافة إلی الفرض و کذا فی دلیل حرمة قطع الصلاة فیحوز للمکلف فی الفرض ترک کلا الأمرین بأن قطع صلاته و ترک إزالته فی زمان لو لم یقطع الصلاة لکان مصلیاً فیه.
فإنه یقال: لعدم الإجماع علی حرمة قطع الصلاة فی فرض الاشتغال بالإزالة و إلّا فالظاهر ثبوت الإجماع علی عدم جواز قطعها مع عدم الاشتغال بالإزالة.
و قد یفصّل بین ما إذا کان المسجد تنجّس أثناء الصلاة أو ما إذا التفت إلیه أثناء
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست