تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 34

..........

شرب أبوالها بصورة الاضطرار.
و مقتضی روایة الجعفری جوازها مطلقاً و لا یمکن حملها علی صورة الاضطرار، فإن مقتضی کون أبوالها خیراً من ألبانها جواز شربها حتی اختیاراً، و لکن لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها و علی تقدیر المعارضة فالمرجع عموم حرمة الخبائث، فإن أبوالها منها فلا تصل النوبة إلی أصالة الحلیة، اللهم إلّا أن یقال شمول الخبائث للأبوال الطاهرة غیر ظاهر، حیث یحتمل کون معناها الرجس من الفعل أو الشی‌ء المعبر عنه بالفارسیة ب (پلید) فیختص بالنجس منها.
أضف إلی ذلک أنه یمکن القول بعدم المفهوم للشرط الوارد فی الموثقة فإن اختصاص حرمة فعل بصورة عدم الحاجة إلیه و حلّها معها غیر معهود فی الشرع.
و علی الجملة فالمرجع هو أصالة الحلیة، و لو مع الإغماض عن روایة الجعفری و روایة أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن أنّ النبی صلی الله علیه و آله قال: «لا بأس ببول ما أکل لحمه» [1] فإنه مع ضعف سندها یحتمل کون المراد بعدم البأس طهارة البول لا جواز شربه، بل لا یبعد دعوی ظهورها فی الأول، و حمل روایة الجعفری علی کونها مجرد حکم طبی لا شرعی ضعیف، حیث إن ظاهرها بیان الحکم الشرعی خصوصاً مع ما فی ذیلها و یجعل اللّٰه الشفاء فی ألبانها.
و علی الجملة فعدم المالیة لأبوالها یوجب خروج أخذ المال بإزائها عن البیع المعتبر فیه المالیة للمعوض، و دعوی عدم اعتبار المالیة فی المبیع، بل یکفی فی البیع کونه مورد الغرض العقلائی و علی تقدیر الإغماض فلا حاجة إلی کونه بیعاً، بل یکفی

[1] وسائل الشیعة 25: 114، الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة، الحدیث 2.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 34

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست