نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 35
..........فی
کونه تجارة لا یخفی ما فیها، فإن التجارة هی البیع و الشراء بقصد
الاسترباح، و إذا لم یکن أخذ المال بإزاء شیء بیعاً فلا تکون تجارة. و مما ذکرنا یظهر الحال فی بیع أبوال ما لا یؤکل لحمه و أن أخذ المال بإزائها من أکل المال بالباطل بلا شبهة. و
أما العذرة من غیر مأکول اللحم فإن کانت لها منفعة مقصودة للعقلاء محللة
شرعاً کالتسمید بها، کالروث من مأکول اللحم یجوز بیعها و تملک المال
بإزائها أخذاً بإطلاق حل البیع و نحوه، و المفروض أی المالیة لها تمنع عن
کون أخذ المال بإزائها من أکل المال بالباطل، نعم لو ثبت إلغاء الشارع
مالیتها فیدخل فیه علی نحو الحکومة. و ما قیل فی وجه الإلغاء أمران: الأوّل: الإجماع المنقول المستفیض. و الثانی: بعض الروایات کروایة یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «ثمن العذرة من السحت» [1] و فی سندها علی بن مسکین. و
لکن یقال: أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب، و روایة تحف العقول الواردة فیها
النهی عن بیع وجوه النجس [2]، و لا یخفی ما فیهما فإن الإجماع علی تقدیره
یحتمل کونه للروایات المشار إلیها و کونها موافقة للاحتیاط دعتهم إلی العمل
بها؛ و لذا لا یمکن الاعتماد علیه و لا علی تلک الروایات، حیث لم یثبت کون
موافقة الاحتیاط من موجبات العمل بالروایة فیرفع الید بها عن الإطلاق أو
العموم الموجب للترخیص، [1] وسائل الشیعة 17: 175، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأول. [2] تحف العقول: 333. طبعة مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین فی قم.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 35