responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 300

[إذا کان الشی‌ء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته]

(مسألة 11) إذا کان الشی‌ء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته [1]، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، و قال الآخر: إنه نجس تساقطا، کما أن البیّنة تسقط مع التعارض، و مع معارضتها بقول صاحب الید تقدّم علیه.


و دعوی أنه لم تثبت السیرة فیما إذا کان لما فی الید إرادة مستقلة یدفعها عدم الفرق فی سیرتهم بین إخبار المولی بنجاسة ید عبده أو أمته، و بین إخباره بنجاسة ثوبهما فإنه إن لم یعتبر خبر المالک فی الأول لم یعتبر فی الثانی أیضاً، نعم الاعتبار ما لم یعارض بإخبار العبد أو الأمة بالطهارة حیث إن إخبارهما بطهارة بدنهما أو ثوبهما لا یقصر فی الاعتبار من إخبار سائر الناس بطهارة ما فی أیدیهم، اللهم إلّا أن یکون المراد بذی الید هو المتصرف فی الشی‌ء و استعماله بنحو یمکن أن تقع علیه النجاسة، و هذا لا یتحقق بالإضافة إلی ما یکون له إرادة و اختیار کالعبد و الولد و الزوجة فإن ارتکاز المتشرعة علی عدم الفرق بین العبد و الولد و الزوجة و کما لا یعتبر إخبار الأب و الأُم أو الزوج بالإضافة إلی تنجس ید الولد الکبیر و الزوجة کذلک لا یعتبر بالإضافة إلی ید العبد و الأمة، و کذلک الحال بالإضافة إلی ثیابهم التی لا یستعملها غیر العبد و الأمة و غیر الولد و الزوجة کما لا یخفی.
[1] فإن السیرة المتشرعة علی سماع إخبار ذی الید بالنجاسة بلا فرق بین کون یده مستقلة أو مشترکة، و من هنا یسمع إخبار من یکون من أهل بیت فی إخباره عن نجاسة أثاثه، نعم یعتبر عدم تعارض خبره بالنجاسة بخبر الآخر بالطهارة، و إلّا تساقطا کما هو الحال فی البینة أیضاً، حیث تسقط مع المعارضة ببینة أُخری علی الطهارة، و إذا تعارض قول صاحب الید بالبیّنة تقدّم البیّنة علی ما تقدم فی بحث ثبوت نجاسة الماء من أن المستفاد مما ورد فی القضاء من سماع بینة مدعی الملک، و لزوم الأخذ بها فی مقابل قول ذی الید بأن المدعی غیر مالک، و أن العین ملکه، و بتعبیر آخر اعتبار قول ذی
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست