responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 289

[لا یعتبر فی البیّنة حصول الظن بصدقها]

(مسألة 3) لا یعتبر فی البیّنة حصول الظن بصدقها [1]، نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها [2].

[لا یعتبر فی البیّنة ذکر مستند الشهادة]

(مسألة 4) لا یعتبر فی البیّنة ذکر مستند الشهادة [3]، نعم لو ذکرا مستندها و علم عدم صحته لم یحکم بالنجاسة.


فلا بد من رعایة العلم الإجمالی فی الطرف الداخل فی الابتلاء فتدبر.
فی البیّنة
[1] و ذلک لإطلاق ما دل علی اعتبار البینة فإن مقتضاه ثبوت الواقع بها ظن الواقع بوفقها أو بخلافها أو لا یظن أصلًا.
[2] فإن المتعارضین لا یمکن اعتبار کل منهما و الجامع بینهما یعنی إحداهما الکلی لا یدخل فی الاعتبار فإن الموضوع للاعتبار ما یکون بالحمل الشائع بینة کما أن اعتبار کل منهما تخییراً بأن یکون الأخذ بإحداهما عملًا موضوعاً لاعتبارها نظیر ما یقال فی التخییر بین الخبرین المتعارضین فی الأحکام و التخییر بین فتوی المجتهدین المتساویین فی العلم یحتاج إلی دلیل آخر نظیر ما ورد فی الترجیح بین البینتین فی بعض موارد القضاء.
[3] هذا فیما لم یکن بین الشاهدین و المشهود عنده اختلاف فی الأعیان النجسة و المتنجسة بملاقاتها حیث إنه فی الفرض یکون الإخبار عن نجاسة عین أو تنجس طاهر إخباراً عن کونها عین النجس أو إخباراً عن ملاقاتها لإحداها، و کما یعتبر الإخبار عن عین النجس خارجاً أو ملاقاتها لطاهر بالدلالة المطابقیة، کذلک تعتبر فیما إذا کان بالدلالة الالتزامیة حتی ما إذا لم یکن المخبر ملتفتاً إلی الملازمة علی ما تقرر فی بحث اعتبار الخبر.
و بتعبیر آخر البینة لا یعتبر قولها فی ثبوت الحکم الشرعی الکلی المجعول فی
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست