تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 287

[العلم الإجمالی کالتفصیلی]

(مسألة 2) العلم الإجمالی کالتفصیلی، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم یکن أحدهما محلًا لابتلائه فلا یجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أیضاً [1].

العلم الإجمالی بالنجاسة
[1] ذکر الشیخ قدس سره [1] و تبعه غیره أن من شرط تنجیز العلم الإجمالی بالحرمة أو ما هو موضوع لها عدم خروج بعض أطرافه عن الابتلاء، و وجهه فی المستمسک [2] أخذاً من الشیخ العراقی ما حاصله، أن القدرة علی المکلف به و الابتلاء لیسا شرطاً فی الحکم المتعلق بفعل العبد مثلًا خطاب حرمة شرب الخمر، مدلوله أن الخمر محکوم بحرمة الشرب؛ و هذا الحکم یعم المقدور و الداخل فی محل الابتلاء و غیر المقدور و غیر الداخل فی الابتلاء، فلا فرق فی الحرمة بین خمر و خمر، و لکن الفرض من الخطاب الدال علی حکم الخمر صیرورة الحرمة تکلیفاً و ثقلًا و داعیاً إلی ترک المقدور و الداخل فی الابتلاء، فالحرمة لا تصیر علی العهدة و الاشتغال فی مورد القدرة و الابتلاء، و علیه فلا مانع عن الرجوع إلی الأصل النافی فی الطرف المقدور و الداخل فی الابتلاء من بعض أطراف العلم؛ لأن التکلیف فی ذلک الطرف بحیث یتوجه إلیه خطاب التکلیف فعلًا کالمشکوک البدوی.
و السر فی جعل الابتلاء شرطاً فی التکلیف فی مقابل القدرة هو أن الخارج عن الابتلاء مقدور حیث إن المقدور بالواسطة یدخل فی القدرة؛ و لذا یصح أمر أهل الصین بالحج فإنه مقدور بالقدرة علی المسیر إلی مکة، و لکن لا یصح خطاب النهی عن ماء نجس هناک ما لم یکونوا علی سفر مکة.

[1] فرائد الأُصول 2: 233، التنبیه الثالث من تنبیهات الشبهة المحصورة.
[2] المستمسک 1: 451 و 452.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 287

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست