تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 280

و تثبت أیضاً بقول صاحب الید [1] بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب،

و المتحصل قد ثبت فی علم الأُصول أن العموم أو الإطلاق لا تصلح للردع عن السیرة فی المورد الخاص علی خلافه.
و قد یظهر اعتبار خبر الثقة من الروایات المتفرقة فی الأبواب المختلفة کجواز الاعتماد بأذان الثقة و إخباره عن کون المرأة ذات بعل و عدّ منها:
صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دماً و هو یصلی؟ قال: «لا یؤذنه حتی ینصرف» [1] فإنه لو لم یکن إخباره معتبراً لما کان فرق بین إخباره و عدمه. و فی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
«اغتسل أبی من الجنابة، فقیل له: قد أبقیت لمعة فی ظهرک لم یصبها الماء، فقال له: ما کان علیک لو سکتّ، ثمّ مسح تلک اللمعة بیده» [2] و فی دلالة هذه علی اعتبار خبر الثقة تأمل ظاهر، فإنه یمکن أن یکون اعتناؤه علیه السلام لکون خبره موجباً للشک و لکونه قبل الفراغ یکون مورد قاعدة الاشتغال لا لکون القول المزبور خبر ثقة.
[1] العمدة فی اعتبار أخباره السیرة الدارجة بین المتشرعة علی الاعتناء بإخبار ذی الید فی نجاسة الشی‌ء و عروض الطهارة سواءً کانت یده علیه ید ملک عین أو ملک منفعة أو ملک انتفاع أو کانت العین بیده أمانة بل أو غصباً، هذا مع ورود بعض الروایات مثل ما ورد فی إخبار البائع بنجاسة ما یبیعه من الدهن المتنجس من إعلامه المشتری لیستصبح به [3]، و ما ورد فی إقرار ذی الید بأن ما بیده لغیره [4]، و إن یمکن المناقشة فی

[1] وسائل الشیعة 3: 474، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث الأول.
[2] المصدر السابق: 487، الباب 47، الحدیث 2.
[3] وسائل الشیعة 17: 98، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3- 5.
[4] وسائل الشیعة 23: 183، الباب 1 و 2 و 5 من أبواب کتاب الإقرار.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 280

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست