تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 281

..........

الأول بأنّ الصدق فی مورده مفروض، فإنّ البائع لا یقدم علی إخبار یسقط مبیعه عن بعض المالیة هذا فیما إذا لم یکن ذو الید ثقة، و إلّا فلا ینبغی الریب فی اعتبار إخباره بموضوع النجاسة أو غیرها من الأحکام بالإضافة إلی ما بیده أو غیره علی ما تقدم.
و فی موثقة ابن بکیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: عن رجل أعار رجلًا ثوباً فصلی فیه و هو لا یصلّی فیه، قال: لا یعلمه، قلت: فإن أعلمه؟ قال: یعید [1].
لا یقال: علم المصلی بنجاسة ثوبه أو کونه من أجزاء غیر مأکول اللحم بعد الصلاة لا یوجب الإعادة و إخبار المالک بنجاسة ثوبه أو أنه لا یصلی فیه لا یزید علی العلم.
فإنه یقال: نعم، و لکن قوله علیه السلام «فإن أعلمه» الخ مطلق یعم الإخبار قبل الصلاة و بعدها و یرفع الید عن الإطلاق المزبور بالإضافة إلی الإخبار بعد الصلاة بقرینة صحیحة العیص بن القاسم: عن رجل صلی فی ثوب رجل أیاماً ثمّ إن صاحب الثوب أخبره أنه لا یصلّی فیه؟ قال: «لا یعید شیئاً من صلاته» [2] حیث إن هذه الصحیحة مختصة بصورة الإخبار بعد الصلاة و الحال مقتضاهما الاعتناء بقول ذی الید، و لکن المفروض فیهما کون ذی الید مالکاً فالتعدی منهما إلی غیر المالک یحتاج إلی التشبث بالسیرة المشار إلیها.
و قد یستدل علی اعتبار إخبار ذی الید بالعلم الحاصل بالتنجس فی أکثر الأشیاء التی کانت بید الآخرین کالأوانی و الفرش و الثیاب المستعملة و الذبائح و لو لم یکن اعتبار إخبار ذی الید بطهارتها لکانت محکومة ببقاء التنجس بمقتضی الاستصحاب،

[1] وسائل الشیعة 3: 488، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
[2] المصدر السابق: 475، الباب 40، الحدیث 6.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 281

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست