تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 225

..........

عن المسکر غیر المائع بالأصالة.
و المتحصل من جمیع ما ذکرنا أنه لا فرق فی حرمة التناول، بین مسکر و مسکر آخر حتی الجامد منه بالأصالة؛ لقول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: «کل مسکر حرام» [1] علی ما فی الروایات، و لما فی مثل صحیحة علی بن یقطین إن اللّٰه عزّ و جل لم یحرم الخمر لا سمها و لکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [2] و التنزیل بلحاظ الحرمة فلا یستفاد منه التنزیل بحسب جمیع الآثار، و لکن النجاسة کما تقدم لم تثبت إلّا فی الخمر و نبیذ المسکر، و یتعدی إلی سائر المائع بالأصالة المسکر المشروب و إن لم یطلق علیه الخمر و النبیذ لارتکاز عدم الفرق، و أما التعدی إلی غیر المشروب و إن أمکن شربه بخلط الماء فضلًا عن المسکر الجامد بالأصالة غیر ممکن.
و ما یقال: إن المسکر الوارد فی الروایات التی أمر بغسل الثوب فیها من إصابته أو إهراق الماء الذی وقع فیه قطرة من المسکر ینصرف إلی المسکر المائع بالأصالة المعد للشرب، و کذا فیما ورد بأن: «کل مسکر خمر» [3] بلا وجه.
و یقال أیضاً فی وجه طهارة المسکر الجامد بأنه یبعد تنزیل غیر المائع منزلة الخمر فلا یقال للبس الثوب الموجب لإسکار الشخص فرضاً أنه خمر، و هذا أیضاً لا یمکن الاعتماد علیه فإن التنزیل قد وقع بالإضافة إلی التحریم فی قوله علیه السلام «فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [4] و لذا نلتزم بحرمة تناوله.

[1] وسائل الشیعة 25: 325، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث الأول.
[2] المصدر السابق: 342، الباب 19، الحدیث الأول.
[3] المصدر السابق: 326، الباب 15، الحدیث 5.
[4] المصدر السابق: 342، الباب 19، الحدیث الأول.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 225

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست