تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 215

..........

واحد و فی مثلهما لا یظهر التقیید إلّا بما أشرنا إلیه من العدم النعتی، فاستصحاب عدم إسلام الشخص بنحو (لیس) التامة أو مفاد السالبة بانتفاء الموضوع لا یثبت اتصاف ذلک الشخص بعدم الإسلام، و الاتصاف بعدم الإسلام یکون بالإنکار فیمن یکون أحد أبویه مسلماً، و بعدم الاعتراف بالشهادتین فیمن یکون أبواه کافرین علی ما تقدم بنحو یکون الإنکار أو عدم الاعتراف وصفاً له.
ثمّ إن المشکوک کما لا یحکم بکفره لیترتب علیه النجاسة لا یحکم بإسلامه أیضاً لیترتب علیه من جواز التناکح و التوارث و وجوب تجهیز اللقیط مبنی علی کون بلد الإسلام أمارة علی إسلامه کما تقدم فی بحث الجلد المشکوک الحکم بإسلام المشکوک، و قد ورد النص بذلک، و لکن التعدی إلی وجوب التجهیز مشکل أو مبنی علی ثبوت الإطلاق فی أدلة التجهیز المقتضی لوجوب تجهیز کل میت و قد خرج عنه الکافر بما دل علی أنه لا یجهز، و الأصل عدم کون المشکوک کافراً لما تقدم فی محله من اعتبار الاستصحاب فی العدم الأزلی فیحرز بقاؤه تحت حکم العام أو المطلق.
لا یقال: الحکم بطهارة المشکوک إما لاستصحاب عدم الکفر، و هذا الاستصحاب معارض بأصالة عدم الإسلام له الموجب لحرمة دمه و ماله، فالتعبد بعدم حرمة دمه و ماله مع التعبد بطهارته بعدم کفره ترخیص قطعی فی مخالفة أحد الإلزامین، و أما لقاعدة الطهارة فإنها أیضاً معارضة بأصالة الحلیة الجاریة فی قتله و أخذ ماله.
فإنه یقال: لا بأس بقاعدة الطهارة بناءً علی أن الأنفس و الأموال مورد الاحتیاط، و بناءً علی عدم ثبوت لزوم هذا الاحتیاط فالمشکوک و إن لم یحکم بطهارته إلّا أنه لا بأس بالرجوع إلی قاعدة الطهارة فی کل ما یباشره و یلاقیه، و هذا المقدار یکفی فی ترتیب الآثار کما لا یخفی.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 215

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست