و أما بناءً علی عدم النجاسة العرضیة للنجس بالذات فاستصحاب نجاسة ظاهر الجسد من استصحاب القسم الثانی من الکلی. و
لا یخفی ما فیه، فإن اختلاف النجاسة الذاتیة و العرضیة بإضافة السطح
الظاهر بالمرتبة، فإنّ الأُولی تزول بزوال الرطوبة و لا تزول الثانیة
بزوالها، فیکون من قبیل استصحاب الشخص علی ما هو المقرر فی محله. و علیه
فالعمدة فی الإشکال علی الاستصحاب المزبور ما تقدم من عدم الدلیل علی تنجس
بدن الحیوان و کون هذا الاستصحاب من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة. و
هذا کله فیما کانت الأُم کلباً أو خنزیراً، و أما لو کان الأب کلباً أو
خنزیراً فلا مجال لتوهم هذا النحو من الاستصحاب فلا بد فیه من استصحاب
النجاسة الثابتة للجنین حال کونه علقة، و یرده عدم البقاء للعلقة
للاستحالة، و عدم الدلیل علی نجاسة العلقة ما دام فی جوف الحیوان فلاحظ ما
تقدم فی نجاسة الدم. الکافر [1] نجاسة المشرکین من الکفار متسالم
علیه عندنا [1]، و إنّما نسب القول بالطهارة إلی العامة [2] و إذا کانت
نجاسة المشرکین کذلک فیکون نجاسة من هو أسوأ حالًا منهم، ممن لا یعتقد
بوجود الصانع أصلًا أیضاً کذلک، و الوجه فی کون الدهری أسوأ حالًا أن
المشرکین، و لو قسم منهم کانوا یعبدون الأصنام و الآلهة لیُقربوهم إلی
اللّٰه زلفی، و یعتقدون أن الموت و الحیاة و النفع و الضرر الراجعین إلی
العباد بید الشفعاء. [1] فی نهایة
الأحکام (1: 273): عند علمائنا کافة، و فی تهذیب الأحکام (1: 223): أجمع
المسلمون علی نجاسة المشرکین و الکفّار. و الانتصار: 89. و غیرها. [2] نسبه السید الخوئی فی التنقیح 3: 42.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 175