responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 157
فإذا رأی فی ثوبه دماً لا یدری أنه منه أو من البق أو البرغوث یحکم بالطهارة [1]، و أما الدم المتخلف فی الذبیحة إذا شک فی أنه من القسم الطاهر أو
المنقار یحکم بطهارة السؤر من غیر فرق بین قذر الدم أو سائر الأقذار، و یقید إطلاق الدم فی الصدر بما علم کونه من الدم القذر؛ لأن إطلاق الصدر أی شمول الدم لما علم أنه من القذر أو لم یعلم أحوالی، بخلاف شمول القذر فی الذیل للدم و غیره فإنه إطلاق أفرادی، و کلما دار الأمر بین التصرف فی الإطلاق الأحوالی أو الأفرادی فالمتعین هو الأول.
بل قد یقال فی المقام بالتصرف فی الثانی؛ لأن العلم بقذارة الدم فی منقار سباع الطیر فرد نادر، و لا یمکن تقیید الإطلاق بحیث یختص بالفرد النادر.
و فیه أنه لا دلیل علی تقیید الإطلاق الأحوالی فی موارد معارضته بالإطلاق الأفرادی و أن لا سبیل لنا إلی إحراز أن ما فی صدر الموثقة من الحکم بطهارة سؤر سباع الطیر إلّا أن یری فی منقارها دماً حکم ظاهری لتقع المعارضة بینه و بین الذیل علی ما تقدم.
[1] لا ینبغی التأمل فی أنه إذا رأی فی ثوبه أو بدنه أو غیرهما دماً، و شک فی کونه منه أو من مثل البرغوث أومن حیوان ذی النفس أو من مثل البرغوث یحکم علیه بالطهارة و ذلک لأصالة الطهارة و لا مجال فی الفرض للتمسک بالإطلاق فی موثقة عمار [1] المتقدمة، إلّا أن تری فی منقاره دماً أو غیرها، فإن مثل دم البرغوث مما لا یصیب منقار سباع الطیر و لا یسیل فی الماء خارج عن الإطلاق المزبور بالتخصص لا بالتقیید أو التخصیص، و أصالة عدم کونه دم البرغوث معارضة بأصالة عدم کونه من

[1] وسائل الشیعة 1: 230، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحدیث 2.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست