responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 158
النجس فالظاهر الحکم بنجاسته عملًا بالاستصحاب [1]، و إن کان لا یخلو عن إشکال، و یحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفس فیحکم بالطهارة لأصالة عدم الرد، و بین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
الإنسان أو سائر الحیوان فیرجع إلی أصالة الطهارة.
[1] الظاهر أنه قدس سره یرید بقاء دم الحیوان علی نجاسته التی کانت قبل ذبح الحیوان و خروج مقدار منه، و لکن هذا الاستصحاب موقوف علی تمام الدلیل علی نجاسة الدم فی الباطن مع حیاة الحیوان بحیث یکون خروج المقدار المتعارف عند ذبحه مطهراً لذلک الدم الباقی فی جوفه، مع أنه لم یتم دلیل علی ذلک کما أشرنا إلی ذلک فی بحث نجاسة البول و الغائط، و مع الإغماض عن ذلک إنما تصل النوبة إلی استصحاب النجاسة إذا لم یکن فی البین استصحاب حاکم یثبت طهارة ذلک الدم الباقی أو نجاسته، مع أن الاستصحاب الحاکم موجود، فإن استصحاب عدم خروج شی‌ء من الدم الباقی إلی الخارج عند ذبح الحیوان فی الفرض الأول یثبت أنه من الدم المتخلف بعد خروج مقدار متعارف عند ذبحه، و هذا موضوع الطهارة.
و هذا الاستصحاب غیر استصحاب عدم رد النفس شیئاً من الدم الخارج فإن هذا الاستصحاب لا یثبت أن تمام الموجود فی باطن الحیوان فعلًا من الدم المتخلف کما أن استصحاب عدم خروج المقدار المتعارف فی الفرض الثانی أی صورة علو رأس الذبیحة ینفی طهارة الدم الموجودة فعلًا فی جوف الحیوان.
و لکن قد یقال: إن الاستصحاب فی الفرضین علی ما ذکر غیر مفید؛ لأنه لیس فی البین ما یعین کون خروج الدم المتعارف خروجه شرط شرعی لطهارة الدم الباقی فی الجوف لیکون استصحاب عدم خروجه نافیاً لموضوع الطهارة لاحتمال کون خروجه
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست