تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 125

..........

میتة، محکوم بالطهارة غیر الکلب و الخنزیر، و مقتضی الاستصحاب عدم کون العظم المزبور عظمهما و لا یحتاج إلی إثبات کونه من عظم حیوان آخر؛ لأن الخارج عن قولهم علیهم السلام العظم ذکی عظم الکلب و الخنزیر، و استصحاب عدم عنوان المخصص یکفی فی ثبوت حکم العام بناءً علی جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی علی ما تقدم، و مع الإغماض عنه تجری أصالة الطهارة فی العظم المزبور.
و إذا أُحرز أنه من عظم إنسان و لم یعلم أنه مسلم أو کافر، فقد ذکر فی المستمسک أنه یحکم فی الفرض بنجاسة العظم، فإن التقابل بین الکفر و الإسلام تقابل العدم و الملکة [1]، حیث إن الکفر عدم الإسلام فی مورد قابل له، و استصحاب عدم الإسلام فی الإنسان الذی منه العظم یثبت أنه العظم من إنسان لیس له إسلام، حیث إن کونه من إنسان محرز بالوجدان، و مقتضی الاستصحاب نفی الإسلام عنه، و هذا الثابت موضوع للنجاسة و لا یبقی معه مورد لأصالة الطهارة؛ لأنها أصل حکمی.
و أورد فی التنقیح [2] علی ذلک بأن التقابل بین الکفر و الإسلام و إن کان تقابل العدم و الملکة، فالکفر عدم الإسلام نظیر التقابل بین العمی و البصر، إلّا أن مع ذلک استصحاب عدم الإسلام فی مورد قابل له لا یثبت الکفر، فإن معنی الکفر لیس عدم الإسلام و کون المورد قابل له بمفاد (واو) الجمع لیقال إن کون المورد قابلًا للإسلام محرز بالوجدان و الأصل عدم الإسلام، بل معنی الکفر بسیط یعبر عنه بالعدم الخاص، کما هو معنی العمی، و هذا المعنی لا یثبت بضم الوجدان إلی الأصل، بل یستصحب عدم الکفر لصاحب العظم و نتیجة ذلک الحکم بطهارته و لا یعارض بعدم الإسلام له،

[1] المستمسک 1: 338. المسألة 17.
[2] التنقیح فی شرح العروة الوثقی 1: 556، المسألة 17.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 125

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست