نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 112
و لا یقبل الطهارة شیء من المیتات سوی میت المسلم، فإنه یطهر بالغسل [1]بقرینة الترخیص الوارد فی موثقة سماعة و معتبرة الحسین بن زرارة. فإنه
یقال: هذا الإنکار فی الروایات و بیان أن مراد رسول اللّٰه صلی الله علیه و
آله الانتفاع به بتذکیته مع أن الانتفاع من الجلد سواء کان من المذکی أو
من المیتة لا یکون بدون الدباغة غیر قابل للحمل علی الکراهة و أن الجلد
یطهر بالدباغة، و لکن یکره استعماله فی جعله ظرفاً للماء أو اللبن و غیرهما
من المائعات، فالطائفتان متعارضتان فلا بد من حمل الترخیص فی جعل جلد
المیتة ظرفاً للماء و نحوه من المائعات علی التقیة، و اللّٰه سبحانه هو
العالم. ما یقبل الطهارة من المیتات [1] فإنه مقتضی إطلاق ما ورد فی
عدم جواز الانتفاع بالمیتة، غایة الأمر عدم جواز الانتفاع بما یشترط فیه
الطهارة لم یرد علی خلافها ترخیص، و ورد الترخیص فی الانتفاع بها بما لا
یشترط فیه الطهارة، نعم یطهر میت الإنسان بعد تمام غسله کما هو ظاهر مثل
صحیحة محمد بن الحسن الصفار قال: کتبت إلیه: رجل أصاب یده و بدنه ثوب المیت
الذی یلی جلده قبل أن یغسل، هل یجب علیه غسل یدیه أو بدنه؟ فوقع علیه
السلام: «إذا أصاب بدنک جسد المیت قبل أن یُغسل فقد یجب علیک الغسل» [1]
بناءً علی أن مراد غسل الید لا غسل مس المیت، و قد تقدم احتمال الثانی، نعم
فی روایة إبراهیم بن میمون قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل
یقع ثوبه علی جسد المیت؟ قال: «إن کان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبک منه، و
إن کان لم یغسل فاغسل ثوبک منه- یعنی إذا برد المیّت- [2] و لکن الروایة
ضعیفة سنداً و مشتملة علی التقیید بما إذا برد مع أن [1] وسائل الشیعة 3: 297، الباب 4 من أبواب غسل المس، الحدیث الأول. [2] المصدر السابق: 461، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحدیث الأول.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 112