responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 108

[ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة]

(مسألة 7) ما یؤخذ من ید الکافر [1]، أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة، إلّا إذا علم سبق ید المسلم علیه.


ما یؤخذ من ید الکافر
[1] لا ینبغی الارتیاب فی أن ید الکافر لا تکون أمارة علی عدم التذکیة، و کذا ما یوجد فی أراضیهم، بل الید المزبورة لا تکون أمارة علی التذکیة، و کذا ما یوجد فی أراضیهم، و علی ذلک فتصل النوبة إلی الأصل العملی، و مقتضاه عدم وقوع التذکیة علی الحیوان المأخوذ منه الجلد أو اللحم أو الشحم.
فإن قیل بأن عدم التذکیة لا یثبت کونها میتة، فمع احتمال وقوع التذکیة علیه کما هو الفرض یحکم بطهارته لأصالة عدم زهوق روحها بغیر التذکیة، کما أن مقتضی عدم وقوعها علیه عدم جواز الأکل و عدم جواز الصلاة فیه، و لا تعارض بین الاستصحابین لعدم التناقض فی مدلولهما و لا یوجب منهما الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم المنجز کما لا یخفی، و هذا بالإضافة إلی الحیوان الذی تکون ذکاته بالصید صحیحه.
و أما إذا قیل بأن المیتة ما مات و لم تقع علیه التذکیة حال حیاته کما ذکرنا أن ذلک غیر بعید بالإضافة إلی الحیوان تکون ذکاته بالذبح أو النحر علی ما تقدم، فیکون مقتضی استصحاب عدم وقوع الذکاة علیه حال حیاته أنه میتة فیترتب علیه نجاستها أیضاً.
و یتفرع علی عدم کون ید الکافر أمارة علی التذکیة، لا أنها أمارة علی عدمها، أنه إذا علم سبق یده بید المسلم یحکم بکونه مذکی، بل لا یبعد أن یکون الأمر کذلک، و لو قیل بأن یده أمارة علی عدم التذکیة فإنّ الأمارة علی عدمها هی یده التی لم تسبق علیها ید المسلم.
و علی الجملة المستفاد من الروایات الواردة فی اعتبار السوق أی سوق المسلمین، و أنه لا تسأل عن ذکاة الحیوان مع شراء الجلد أو غیره منه عدم کون ید
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست