responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 104
..........
خلاف المذکی.
و لکن الکلام فی أن المراد بالمیتة ما کان موته بغیر التذکیة بأن یستند زهوق روحه إلی غیر التذکیة سواءً کان الموت حتف الأنف أم غیره، أو أن المراد منها ما مات و لم یقع علیه التذکیة حال حیاته، فإن کان المراد بها الثانی فجریان استصحاب عدم التذکیة فی الحیوان المیت یثبت کونها میتة، فیترتب علیه النجاسة و عدم جواز البیع أیضاً، و أما إذا کان المراد به الأول فلا یحرز بالاستصحاب المزبور کونها میتة.
و علی ذلک ففی الجلد أو اللحم و الشحم المحتمل کونه من المذکی أو من غیره فإنه لا یجوز الأکل و الصلاة فیه، إلّا أنه لا یترتب علیه النجاسة بل یحکم بطهارته بقاعدتها، و کذا الحال فیما إذا لم یحرز معنی المیتة فی أنه هو الأول أو الثانی.
و لکن یمکن أن یستظهر من بعض ما ورد فی تذکیة الحیوان أن المراد بالمیتة فی الحیوان الذی یکون ذکاته بالذباحة ما مات من غیر أن یقع علیه الذباحة حال حیاته، لا ما یستند موته إلی غیر التذکیة.
و فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام «و إن ذبحت ذبیحة فأجدت الذبح، فوقعت فی النار، أو فی الماء، أو من فوق بیتک، إذا کنت قد أجدت الذبح فکل» [1] حیث إن مدلولها أن المذکی ما مات و وقعت علیه التذکیة حال حیاته و لو لم یستند موته فعلًا إلی التذکیة، فیکون مقتضی المقابلة بین المیتة و المذکی أن المراد بالمیتة ما مات و لم تقع علیه التذکیة کما ذکر، و هذا الموضوع یحرز بضم الوجدان إلی الأصل أی استصحاب عدم وقوع التذکیة علیه زمان حیاته فیترتب علیه جمیع أحکام المیتة من

[1] وسائل الشیعة 24: 26، الباب 13 من أبواب الذبائح، الحدیث الأوّل.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست