responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 103

[المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی]

(مسألة 6) المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی [1].


و علی ذلک تکون الأمارة للتذکیة خصوص ید المسلم بخلاف الاحتمال علیه، فإنه یکون المطروح فی بلاد المسلمین الذی فیه أثر الاستعمال أمارة علی التذکیة فی مقابل ید المسلم، و لا یبعد استفادة ذلک من موثقة إسحاق بن عمار أیضاً حیث ذکر علیه السلام فیها: «لا بأس بالصلاة فی الفرا الیمانی و فیما صنع فی أرض الإسلام» [1] فإن مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی نفی البأس بین أن یؤخذ المصنوع و الفرو المزبور من ید المسلم أو یوجد مطروحاً کما لا یخفی.
ما المراد من المیتة؟
[1] قد تقدم سابقاً أن المیتة موضوع للنجاسة و عدم جواز بیعها، و أما جواز الأکل و الصلاة فیه فالموضوع له المذکی، فباستصحاب عدم التذکیة فی الحیوان یثبت عدم جواز أکل لحمه و شحمه و عدم جواز الصلاة فیه، و أما النجاسة فلا تترتب بالأصل المزبور، فإن المیتة و إن کانت لا تختص بما مات حتف أنفه بقرینة المقابلة بینها و بین المذکی، و فی موثقة سماعة سألته عن جلود السباع ینتفع بها؟ قال: «إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و أما المیتة فلا» [2].
و یشهد لذلک أیضاً ما ورد فی: «إذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میتة لا یأکله محل و لا محرم، و إذا ذبح المُحل الصید فی جوف الحرم فهو میتة لا یأکله محل و لا محرم [3] إلی غیر ذلک، و الظاهر لا خلاف بینهم فی أن المراد بالمیتة

[1] وسائل الشیعة 4: 456، الباب 55 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3.
[2] وسائل الشیعة 3: 489، الباب 49 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
[3] وسائل الشیعة 12: 432، الباب 10 من أبواب تروک الإحرام، الحدیث 5.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست