نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 103
[المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی]
(مسألة 6) المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی [1].
و
علی ذلک تکون الأمارة للتذکیة خصوص ید المسلم بخلاف الاحتمال علیه، فإنه
یکون المطروح فی بلاد المسلمین الذی فیه أثر الاستعمال أمارة علی التذکیة
فی مقابل ید المسلم، و لا یبعد استفادة ذلک من موثقة إسحاق بن عمار أیضاً
حیث ذکر علیه السلام فیها: «لا بأس بالصلاة فی الفرا الیمانی و فیما صنع فی
أرض الإسلام» [1] فإن مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی نفی البأس بین أن یؤخذ
المصنوع و الفرو المزبور من ید المسلم أو یوجد مطروحاً کما لا یخفی. ما المراد من المیتة؟ [1]
قد تقدم سابقاً أن المیتة موضوع للنجاسة و عدم جواز بیعها، و أما جواز
الأکل و الصلاة فیه فالموضوع له المذکی، فباستصحاب عدم التذکیة فی الحیوان
یثبت عدم جواز أکل لحمه و شحمه و عدم جواز الصلاة فیه، و أما النجاسة فلا
تترتب بالأصل المزبور، فإن المیتة و إن کانت لا تختص بما مات حتف أنفه
بقرینة المقابلة بینها و بین المذکی، و فی موثقة سماعة سألته عن جلود
السباع ینتفع بها؟ قال: «إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و أما المیتة فلا»
[2]. و یشهد لذلک أیضاً ما ورد فی: «إذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم
فهو میتة لا یأکله محل و لا محرم، و إذا ذبح المُحل الصید فی جوف الحرم فهو
میتة لا یأکله محل و لا محرم [3] إلی غیر ذلک، و الظاهر لا خلاف بینهم فی
أن المراد بالمیتة [1] وسائل الشیعة 4: 456، الباب 55 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3. [2] وسائل الشیعة 3: 489، الباب 49 من أبواب النجاسات، الحدیث 2. [3] وسائل الشیعة 12: 432، الباب 10 من أبواب تروک الإحرام، الحدیث 5.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 103