تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 101

..........

قال: «علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و إذا رأیتم یصلّون فیه، فلا تسألوا عنه» [1].
کما أنه لو أُخذ اللحم أو الشحم و الجلد من ید المسلم و علم سبق ید الکافر علیه، کما إذا کان مجلوباً من بلاد الکفر فلا یحکم بکونه مذکی، فإنه لم یظهر دخول هذا الفرض فی الروایات الواردة فی سوق المسلمین، حیث أشرنا سابقاً إلی أنها من قبیل القضیة الخارجیة، و لم یعلم أن المبیع فیها کان یجلب من بلاد الکفر و بحیث کان مسبوقاً بید الکفار، بل مقتضی موثقة إسحاق بن عمار أن المصنوع فی بلاد الکفر لا یحکم علیه بالتذکیة، و یصدق مصنوعها و لو کان بنحو جلب الجلود التی تخاط فی بلد الإسلام بعد جلبها إلیه.
و الحاصل استفادة الحکم بالتذکیة من الروایات مشکل جداً، نعم لو أخبر بایعه المسلم أنه أحرز ذکاته فلا یبعد اتباعه، کما ربما یستفاد ذلک من قوله علیه السلام فی خبر إسماعیل بن عیسی: «علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم أن المشرکین یبیعون ذلک» [2] فإن بیع المشرکین یعم ما إذا کان مشتریه منهم مسلماً.
و إذا أخبر المسلم بذکاته قولًا أو فعلًا کما إذا صلی فیه و احتمل أنه أحرز التذکیة فلا بأس بالشراء منه و لا یجری ذلک فی المسلم غیر العارف و إن کان المأخوذ من یده محکوم بکونه مذکی فیما إذا لم یعلم بسبق ید الکافر، و أما ما ورد فی بعض الروایات من اعتبار إخبار البائع و عدم کفایة الأخذ من السوق کما فی مکاتبة محمد بن الحسن

[1] وسائل الشیعة 3: 492، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 7.
[2] المصدر السابق.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 101

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست