نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 198
و المراد بالولی هو الولد الأکبر (1)، و إن کان طفلًا أو مجنوناً حین الموت بل و إن کان حملًا.
[لو لم یکن للمیّت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة]
(مسألة 20): لو لم یکن للمیّت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة و إن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب عنه.
[لو تعدّد الولی اشترکا]
(مسألة 21): لو تعدّد الولی اشترکا (2) و إن تحمّل أحدهما کفی عن الآخر کما أنّه لو تبرّع أجنبی سقط عن الولی.
[یجوز للولی أن یستأجر من یصوم عن المیّت و أن یأتی به مباشرة]
(مسألة 22): یجوز للولی أن یستأجر من یصوم عن المیّت و أن یأتی به
مباشرة، و إذا استأجر و لم یأتِ به المؤجر أو أتی به باطلًا لم یسقط عن
الولی.
[إذا شکّ الولی فی اشتغال ذمّة المیّت و عدمه لم یجب علیه شیء]
(مسالة 23): إذا شکّ الولی فی اشتغال ذمّة المیّت و عدمه لم یجب علیه
شیء و لو علم به إجمالًا و تردّد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی
الأقلّ.
ما ورد من الأمر بالتصدّق
إذا کان للمیّت مال لا معارض له و لا ینافی ما ورد فی الروایات المتقدّمة
من وجوب القضاء علی ولی المیّت أو أولی الناس بمیراثه. [1] فإنّه الأولی
بالمیراث من الرجال من أهل بیته و لو للاختصاص بالحبوة مع ما ورد فی صحیحة
محمّد بن الحسن الصفار من وجوب القضاء علی أکبر الولیین [1] و اشتمالها
علی الأمر بالقضاء ولاءً لا یوجب الخدشة فی الاستدلال بها؛ لما تقدّم من
حمل الولاء علی الاستحباب و الأفضلیّة بقرینة ما ورد فی الترخیص فی التفریق
قد تعرّضنا لکون المراد من الولی الولد الأکبر فی بحث ولی المیّت و أولی
الناس بتغسیله و الصلاة علیه. [2] کما هو ظاهر الأمر علی المتعدّدین
بالمتعدّد و حمله علی الواجب الکفائی کما فی صورة الأمر علی المتعدّدین
بواحد یحتاج إلی قرینة کما فی قرینیّة وحدة المأمور به. [1] وسائل الشیعة 10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 198