تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 197

و لا فرق فی المیّت بین الأب و الأُم (1) علی الأقوی، و کذا لا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه و عدمه، و إن کان الأحوط فی الأوّل الصدقة (2) عنه برضا الوارث مع القضاء.

أفضل» [1] و یمکن دعوی أنّ ظهور التفضیل جواز الصوم أیضاً، و لکنّ الأفضل هو التصدّق، و بذلک یمکن حمل ما ورد فی صحیحة أبی مریم الأنصاری من تعلیق وجوب القضاء علی عدم المال علی أنّ التعلیق بنحو الاستحباب لا اللزوم.
و المناقشة فی سند ما رواه فی الفقیه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع بأنّها مرسلة حیث عبّر الصدوق بقوله: روی عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام لا بقوله: روی محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام غیر صحیحة فإنّ ما یذکره فی المشیخة من طریقه إلیه یعمّ کلا النقلین کما استشهدنا بذلک فی الطبقات عند التعرّض لروایات الفقیه و لکنّها غیر معمول بها عند المشهور، و غیر ناظرة إلی وظیفة الولی و صحیحة أبی مریم لم یثبت بنقل الکلینی و الفقیه، فیحتمل الصحّة علی روایة الشیخ قدس سره و وجوب الفدیة لا ینافی وجوب القضاء علی الولی مطلقاً کما هو ظاهر الروایات المتقدمة.
[1] الأظهر الاختصاص بالأب؛ لأنّ الروایات الواردة الظاهرة فی وجوب القضاء علی الولی: «أولی الناس بمیراثه» [2] مختصّة سؤالًا و جواباً بالرجل و کون المیّت رجلًا و التعدّی منه إلی المرأة مع احتمال الاختصاص یحتاج إلی الدلیل.
نعم، وردت فی القضاء عن المرأة روایات إلّا أنّ مدلولها مشروعیة القضاء عنها لا وجوبه علی ولیّها کما هو الحال فی بعض الروایات الواردة فی القضاء عن الرجل أیضاً.
[2] لا یترک وجوب التصدّق عنه بمدّ إذا کان للمیّت ترکة؛ لما تقدّم من أنّ

[1] من لا یحضره الفقیه 3: 376، الحدیث 4322.
[2] وسائل الشیعة 10: 330-/ 331، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 197

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست