تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 196

..........

عن عذر أصلًا کما قیل.
و دعوی أنّ المراد بالعذر بالإضافة إلی الصلاة العذر العرفی لا یمکن المساعدة علیها.
و علی الجملة، الإطلاق فی الصحیحة و غیرها محکّم فیجب علی الولی قضاء ما فات ما لم یصل إلی حدّ الحرج علیه.
ثمّ إنّه ینسب إلی المرتضی [1] أنّ وجوب القضاء إذا لم یخلف المیّت ما یتصدّق به عن کلّ یوم بمدّ و إلّا اقتصر بإعطاء المدّ.
و یستدلّ علی ذلک بصحیحة أبی مریم الأنصاری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إذا صام الرجل شیئاً من شهر رمضان ثمّ لم یزل مریضاً حتّی مات فلیس علیه شی‌ء (قضاء) و إن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و کان له مال تصدّق عنه مکان کلّ یوم بمدّ و إن لم یکن له مال صام عنه ولیه» هذه علی روایة الکافی و الفقیه [2] و لکن علی روایة الشیخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن ظریف بن ناصح، عن أبی مریم: «و إن لم یکن له مال تصدق عنه ولیّه» [3] و ظاهرها علی روایة الکلینی و الفقیه ما هو المنسوب إلی السیّد، و لکن ظاهرها علی روایة الشیخ ما هو المنسوب إلی ابن أبی عقیل من إنکاره وجوب القضاء و وجوب التصدّق عنه إمّا من ماله أو مال الولی و ادّعی تواتر الأخبار بذلک ناسباً القول بالقضاء إلی الشذوذ [4]. و مثلها ما رواه الفقیه، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام قال:
قلت له: رجل مات و علیه صوم یصام عنه أ و یتصدق؟ قال: یتصدّق عنه فإنّه

[1] نسبه کثیر منهم السبزواری فی ذخیرة المعاد 3: 528، و انظر الانتصار: 198، المسألة 93.
[2] الکافی 4: 123، الحدیث 3، من لا یحضره الفقیه 2: 152، الحدیث 2008.
[3] التهذیب 4: 248، الحدیث 9.
[4] نسبه فی المهذب البارع 2: 73، و حکاه فی المختلف 3: 527-/ 528.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 196

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست