نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 195
نعم،
یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن یکون قد تمکّن فی حال حیاته من
القضاء و أهمل، و إلّا فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقاً.حفص
بن البختری، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یموت و علیه صلاة أو
صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: و إن کان أولی الناس به
امرأة، فقال: لا إلّا الرجال [1]. و فی معتبرة حمّاد بن عثمان، عمّن ذکره،
عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یموت و علیه دین من شهر
رمضان من یقضی عنه؟ قال: أولی الناس به، قلت: و إن کان أولی الناس به
امرأة، قال: لا إلّا الرجال [2]، و صحیحة محمّد بن الحسن الصفّار قال: کتبت
إلی الأخیر علیه السلام: رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرة أیّام و
له ولیّان هل یجوز لهما أن یقضیا جمیعاً، خمسة أیّام أحد الولیین و خمسة
أیّام الآخر؟ فوقّع: یقضی عنه أکبر ولییه عشرة أیّام ولاءً إن شاء اللّٰه
تعالی [3]. قال فی الفقیه فی ذیل هذه: و هذا التوقیع عندی مع توقیعاته
إلی محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه علیه السلام [4]. و إطلاق هذه الروایات و
ما فی معناها یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الفوات لعذر أو غیره، و لکن عن
الشهید قدس سره فی الذکری أنّه حکی عن المحقّق قدس سره فی المسائل
البغدادیة اختیار الاختصاص بما فات عن عذر کالمرض و السفر و الحیض و اختاره
[5] کما عن کثیر من المتأخرین لحمل الروایات علی الغالب من الترک، و فیه
أنّ وجه الاختصاص غیر ظاهر و الغلبة علی تقدیرها لا ینافی الإطلاق خصوصاً
بملاحظة ما أنّ الوارد فی صحیحة حفص بن البختری: «و علیه صلاة أو صیام» [6]
و فوت الصلاة الموجب للقضاء لا یکون عن عذر غالباً و لا نقول بعدم کونه [1] وسائل الشیعة 10: 330-/ 331، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5. [2] وسائل الشیعة 10: 331، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 6. [3] وسائل الشیعة 10: 330، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3. [4] من لا یحضره الفقیه 2: 154، ذیل الحدیث 2010. [5] الذکری 2: 447-/ 448. [6] وسائل الشیعة 10: 330-/ 331، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 195