تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 179

و کذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیّام جنونه، من غیر فرق بین ما کان من اللّٰه أو من فعله علی وجه الحرمة أو علی وجه الجواز.
و کذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء (1) أم لا.

اللیل و عدم طلوع الفجر کما یحرز صوم النهار أن یمسک عن المفطرات و یجری الاستصحاب فی ناحیة عدم طلوع الفجر زمان بدء الإمساک.
فتحصّل أنّ الوجه حتّی فی عدم وجوب الصوم أداءً علی من علم ببلوغه و طلوع الفجر علیه و شکّ فی المتقدّم و المتأخّر منهما هو معارضة الاستصحاب فی ناحیة بقاء اللیل إلی أن بلغ باستصحاب کونه صبیّاً إلی أن طلع الفجر بلا فرق بین الجهل بتاریخهما أو العلم بتاریخ أحدهما، و لعل نظر الماتن قدس سره حیث إنّه یلتزم بعدم جریان الاستصحاب فی ناحیة المعلوم تاریخه إلی أنّ الاستصحاب فی بقاء اللیل و عدم طلوع الفجر إلی أن بلغ یثبت التکلیف بالأداء و لا یثبت فوت الواجب واقعاً علی تقدیر ترک الصوم لیجب علیه قضاؤه.
و لکنّ هذا الإشکال ضعیف فإنّ مع العلم بتعلّق التکلیف بالصوم أداءً یکون ترکه فوتاً وجدانیّاً للصوم الواجب بالتعبّد.
نعم، للإشکال وجه إذا کان الشکّ بعد انقضاء ذلک الیوم أو بعد انقضاء شهر رمضان فإنّه لا یمکن التعبّد بالتکلیف بالأداء بعد الانقضاء إلّا بمعنی الأمر بترتیب أثره الشرعی و فوت الصوم الواجب الموضوع للقضاء لیس أثراً شرعیّاً له.
قضاء المغمی علیه
[1] کما یشهد لذلک الإطلاق فی صحیحة أیوب بن نوح و نحوها قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام أسأله عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی ما فاته؟

نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 179

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست