(الرابع) صرح الشيخ (قده) في مصباح المتهجد باستحباب الغسل ليلة المبعث و كذا الكفعمي في مصباحه، و لعل تصريح مثل الشيخ (قده) كاف في إثبات استحبابه فيها، مضافا الى ما مر في الأمر الثاني و يأتي من حكاية استحبابه في كل زمان شريف، و لكن الأولى إتيانه برجاء المطلوبية.

[السابع غسل يوم الغدير]

السابع غسل يوم الغدير و الأولى إتيانه قبل الزوال منه‌

المعروف بين الأصحاب- على ما نسب إليهم- استحباب الغسل في يوم الغدير، و عن التهذيب و الغنية و الروض الإجماع عليه، و يدل على استحبابه خبر العبدي المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام و فيه: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا- الى ان قال- و من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة- الى ان قال- عدلت عند اللّه مأة ألف حجة و مأة ألف عمرة- و ظاهره توقيت الغسل بكونه قبل الزوال بمقدار نصف ساعة، و كلمات الأصحاب مطلقة، و لعلهم حملوا التوقيت في الخبر على الاستحباب، أو لعله انما هو لأجل من يريد الصلاة المذكورة في الخبر، إذ الظاهر من الخبر بيان وظيفة المصلى في هذا اليوم، بل يمكن ان يقال باستحبابه لأجل الصلاة أيضا لأجل هذا الخبر و يكون استحبابه محدودا إلى الصلاة كما انه مستحب في هذا اليوم لأجل الإجماع عليه و يكون وقته من الجهة الثانية ممتدا الى الغروب، و ليس في الخبر ما يدل على نفى الاستحباب من هذه الجهة إذ لا منافاة بينهما، و لو فرض دلالة الخبر على تجديد الوقت بما قبل الزوال بنصف ساعة فهو معارض بما دل على كون وقته صدر النهار أو صبيحة ذاك اليوم كخبر ابى الحسن الليثي المروي في الإقبال عن الصادق عليه السّلام، و فيه: فإذا كان صبيحة ذلك اليوم- يعنى يوم الغذير- وجب الغسل في صدر نهاره (و بالجملة) فالعمدة في إثبات استحباب هذا الغسل و الرخصة في إتيانه من أول الفجر الى الغروب هو الشهرة المحققة و الإجماعات المحكية، فما عن الصدوق من التشكيك في إثباته من جهة ان دليله هو خبر صلاة الغدير و انه مما لم يصححه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد و ان ما لا يصححه شيخه ليس بصحيح عنده (ضعيف) لما عرفت من ان العمدة في دليل استحبابه هو الإجماعات المحكية و عدم وجدان الخلاف فيه، مع ان ما لم يصححه شيخه إذا كان موثوقا صدوره لعمل الأصحاب به‌