فقم و عليك السكينة و الوقار- أي الى المسجد- و كذا ما في صحيح البزنطي انه عليه السّلام كان يغتسل للجمعة عند الرواح- اى المسجد- بل هو مطلق يشمل الذهاب الى المسجد و لو مبكرا، نعم ما في الفقه الرضوي مطلق فيمكن تنزيله على غير من يريد البكور الى المسجد، و لو سلم الإطلاق فيكون المقام من قبيل تزاحم المستحبات التي يتعذر الجمع بينها فيتخير المكلف بينها، و ربما يقال باستحباب غسلين حينئذ فيغتسل في أول النهار للبكور الى المسجد ثم يخرج و يغتسل قريب الزوال، و هذا مضافا الى ما فيه من المشقة في الخروج قريب الزوال غالبا مع ازدحام الناس لصلاة الجمعة- يرد عليه انه لا دليل على مشروعية الغسل الثاني لسقوط الأمر به بالغسل الأول لحصول الامتثال به و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال.

[مسألة (9) ذكر بعض العلماء ان في القضاء كما كان أقرب الى وقت الأداء]

مسألة (9) ذكر بعض العلماء ان في القضاء كما كان أقرب الى وقت الأداء كان أفضل فإتيانه في صبيحة السبت اولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده و كذا في التقديم، فعصر يوم الخميس اولى من صبحه، و هكذا، و لا يخلو عن وجه و ان لم يكن واضحا و اما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال فيه و ان قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.

لا إشكال في أفضلية الإتيان بالغسل بعد الزوال من يوم الجمعة إلى الغروب بالنسبة إلى الإتيان به يوم السبت، و ذلك لاحتمال كونه أداء و للمسارعة إلى الخير و الاستباق اليه، و لخبر سماعة عن الصادق عليه السّلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال يقضيه في أخر النهار، فان لم يجد فليقضه يوم السبت، حيث علق الأمر بقضائه يوم السبت على عدم الوجدان به في أخر نهار يوم الجمعة، و اما يوم السبت فربما يقال بأفضلية الإتيان به صباحا لاقربيته إلى الأداء و للمسارعة إلى الخير، و ربما يقال بأفضلية الإتيان به قرب الزوال للمماثلة بين الأداء و القضاء (و لا يخفى ما في الأخير) لعدم الدليل على المماثلة بين الأداء و القضاء من هذه الجهة، كما ان الأقربية إلى الأداء لا يوجب ترجيح الأول لعدم الدليل على كون مجرد الأقربية من الأمور المرجحة، نعم لا بأس به من جهة حسن المسارعة إلى الخير، و احتمل‌