و المشروب الى خصوص المعتاد منهما- و اما خبر مسعدة فمردود بإعراض الأصحاب عنه- لو سلم التعميم فيه لصورة العمد- بل يمكن دعوى الإجماع على البطلان لعدم العثور على مخالف سوى ابن الجنيد، و الإجماع سابق عليه و متأخر عنه، و اما السيد فالمحكي عنه في المسائل الناصرية انه لا خلاف فيما يصل الى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد انه يفطره مثل الحصاة و الخرزة [1] و ما لا يؤكل و لا يشرب، و انما خالف في ذلك الحسن بن صالح و قال انه لا يفطر و روى نحوه عن أبي طلحة، و الإجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف فسقط حكمه (انتهى) و مع هذا الكلام منه (قده) فذهابه الى عدم البطلان بعيد جدا.

(الأمر الثالث) لا فرق بين الكثير و القليل‌

لإطلاق الأدلة و عمومها و عدم صحة دعوى الانصراف فيها فيبطل الصوم بمثل عشر حبة الحنطة و عشر قطرة من الماء ما لم يصر مستهلكا، فلو بل الخياط الخيط بريقه أو غير ريقه ثم رده الى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلا إذا استهلكت الرطوبة في ريقه بحيث صدق على ابتلاعه انه ابتلاع ريقه، و كذا الحكم في المسواك، و سيأتي فيما يكره للصائم حكم المسواك الرطب و ما ورد فيه من الاخبار.

(الأمر الرابع) يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه

عمدا، قولا واحدا عندنا- كما في الجواهر- خلافا لأبي حنيفة، حيث حكى عنه نفى البأس عنه.

و ربما يستشكل فيه كما في المدارك مع الغض عن الإجماع عليه بعدم تسميته أكلا، و بصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في الرجل الصائم يقلس [2] فيخرج منه الشي‌ء، أ يفطره ذلك، قال لا، قلت فان ازدرده بعد ان صار على لسانه، قال لا يفطره ذلك.

(و يندفع) بأن المناقشة في الإبطال ببلعه اما لأجل دعوى انصراف الأكل عنه‌