احتمل السفر في النهار فنوى الإفطار من الليل على تقدير السفر، فاتفق عدم السفر فإنه يصح صومه.

(و منها) ما إذا كان قصده للإفطار مبينا على اعتقاد زوال حكم نية الصوم لأمر أخر كما لو نوى الإفطار في يوم الشك انه من شوال على تقدير ثبوت الهلال مع بقاء قصد الصوم ما دام لم يثبت، فلا يضر ذلك بصومه لو لم يثبت الهلال، لان نيته للإفطار انما هي على تقدير عدم قابلية الزمان للصوم لا مطلقا (و منها) ما إذا قصد الإفطار لاعتقاد فساد صومه بسبب أخر كما إذا اعتقدت المرأة حدوث الحيض فنوت الإفطار ثم تبين طهرها قبل ان تتناول المفطر، و الحكم في الجميع هو عدم فساد الصوم بمجرد هذا النحو من قصد الإفطار، لعدم انتفاء العزم على الصوم المأمور به في شي‌ء من هذه الموارد لبقائه على عزمه على تقدير صحة صومه، و لا فرق في حصول الترديد له في هذه الموارد بين بقائه مدة الى ان يسئل و يتبين له الأمر و بين زواله بلا مهلة، و ذلك لبقاء عزمه على الصوم على تقدير صحته، و هو كاف في تحقق النية المفتقر إليها في العبادة.

[الأمر الرابع ان ما ذكر كله انما هو في الواجب المعين]

(الأمر الرابع) ان ما ذكر كله انما هو في الواجب المعين،

و اما في غيره من المندوب أو غير المعين من الواجب فلو نوى القطع أو القاطع أو تردد في إتمامه صح مع الرجوع عن نيته و العزم على الإتمام قبل الزوال في الواجب و الى انتهاء النهار في المندوب لما تقدم من جواز تأخير النية فيهما كذلك من أول الأمر، إذ مرجعه الى ثبوت التخيير طول النهار في المندوب في إنشاء النية و الى الزوال في الواجب غير المعين فليس نية الإفطار في زمان التخيير اولى بالإبطال من ترك النية رأسا إذا جددها في وقتها، و هذا ظاهر.

[مسألة (23) لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية]

مسألة (23) لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.

في هذه المسألة أمران (أحدهما) انه وقع الاختلاف في التعبير عن مهية الصوم، فعن كثير ان الصوم هو ترك المفطرات مع النية، و قال بعضهم انه عبارة عن الكف عن المفطرات، لان الترك أمر عدمي أزلي خارج عن قدرة المكلف، و متعلق الأمر لا بد‌