المزبور و كذا نية القاطع فقد يقوى عدم البطلان بهما استصحابا للصحة السابقة التي لم يحصل ما ينافيها إذ الواقع عند التأمل يؤكدها، و دعوى كون المعتبر في الصحة العزم في سائر الأزمنة على الامتثال بالصوم في سائر أوقات اليوم لا نعرف لها مستندا، و ان كان مقتضى الاقتصار على المتيقن ذلك (انتهى).

و ظاهر كلامه (قده) هو صورة نية القطع أو القاطع في المستقبل بقرينة قوله:

إذ الواقع عند التأمل يؤكدها، يعنى ان العزم على الإفطار في المستقبل لازمه العزم على الإمساك في الحال و هذا العزم يؤكد النية (و لا يخفى ما في كلامه) فإنه كما يجب في ابتداء الصوم القصد إلى الإمساك في جميع النهار كذلك يجب بقاء هذا القصد إلى أخر زمان الصوم فلو نوى من الليل الإمساك في بعضه و كان عازما على الإفطار في جزء من النهار أو كان مرددا في ذلك لم يصح صومه لانه ينوه من الليل، إذ الذي نواه لم يكن صوما بل إمساكا في بعض النهار، و الصوم عبارة عن الإمساك من أول الفجر الى الغروب فهذه النية لا بد من بقائها في جميع انات النهار ليتحقق معنى العبادة و هو الإمساك مع النية. و اما ما افاده من عدم المستند لاعتبار العزم في سائر الأزمنة على الامتثال بالصوم في سائر أوقات اليوم (ففيه) ان المستند له هو ارتباطية الاجزاء المؤتلفة للمركب الذي تعلق به التكليف في مرتبة ثبوت التكليف به، فلا بد في امتثال التكليف من تعلق ارادة المكلف به لينطبق متعلق ارادة الفاعل مع متعلق ارادة الآمر، و مما ذكرنا ظهر فساد الصوم بالترديد في الإفطار في الأثناء سواء كان ترديده في الإفطار في الحال أو في الإفطار في المستقبل لمنافاة الترديد مطلقا مع العزم على الصوم اللازم بقائه من أول الصوم إلى أخره.

[الأمر الثالث ان نية القطع أو القاطع أو الترديد انما يبطل به الصوم]

(الأمر الثالث) ان نية القطع أو القاطع أو الترديد انما يبطل به الصوم

إذا كان منافيا مع نيته، فلو فرض عدم منافاته معها لم يبطل، و ذلك في موارد.

(منها) ما إذا كان قصد الإفطار مبنيا على تقدير السفر كما إذا قصد مسافة يشك في كونها مسافة التقصير فقصد الإفطار على تقدير كونها مسافة القصر، فان هذا القصد لا يضر بنية الصوم على تقدير وجوبه عليه كما لا يضر بها إذا كان من نيته ذلك من الليل كما إذا‌