كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، و ان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام، و إطلاقهما بالقياس الى الصوم الواجب و غيره ظاهر من جهة ترك التعرض لكون صومه مندوبا أو غيره.

(و لا يخفى) ما في هذه الأدلة من الوهن، ضرورة ان صحة التمسك بالأصل موقوفة على عدم دليل على عدم الاجزاء، و مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم مطابقة ما تعلق به ارادة الفاعل مع ما تعلق به ارادة الآمر، فالاجزاء مع عدمها محتاج الى الدليل، و اما عدم صلاحية شهر رمضان لصوم غيره فلا يفيد الا عدم الحاجة فيه الى تعيين انه من شهر رمضان لا في نفى الضرر بتعيين صوم واجب غيره، و اما إطلاق ما ذكر من الاخبار فممنوع بعدم الإطلاق في خبر الأعرج لكونه من مورد قضية شخصية، و لانصراف خبر محمد بن حكيم الى الصوم بنية شعبان بل هو كالصريح في ذلك كما يدل عليه قوله: فان يك من شعبان كان تطوعا، فان ثبت الإجماع على عدم الفرق بين المندوب و الواجب في الاجزاء فهو، و الا فاللازم في الحكم بالاجزاء هو الاقتصار على المتيقن، و هو صوم التطوع، و قد استشكل جملة من الأصحاب في الحكم به، بل ظاهر هم الحكم بعدم الصحة فالمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال، و اللّه العالم.

(الأمر السادس) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان‌

فبان في أثناء النهار انه من رمضان يجزيه عن شهر رمضان و لو كان بعد الزوال، فيجب عليه تجديد النية، أما إجزائه عن شهر رمضان فللإجماع عليه و أولويته عن الاجزاء فيما إذا كان التبين بعد مضى النهار و لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة الدالة على الاجزاء الشاملة لما إذا كان التبين في أثناء النهار كخبر محمد بن حكيم و خبر بشير النبال و غيرهما.

و اما وجوب تجديد النية فلان مقتضى القاعدة هو وجوب مطابقة المنوي مع المأمور به و قد اغتفر فيه في المقام بما دل على الاجزاء لو نوى غير شهر رمضان و القدر المتيقن منه هو الاغتفار إذا لم يتبين في جميع النهار اما إذا تبين في أثناء النهار فالامتثال لا يتحقق الا بقصد المأمور به فعلا و هو صوم شهر رمضان، و اما عدم الفرق بين كون التبين قبل الزوال أو بعده فلإطلاق ما ذكر و الأولوية المذكورة و يكون هذا الحكم مختصا بيوم الشك،