وقوع النذر عليه، فيجوز تقديم ما وقع عليه النذر أخيرا على المتقدم و كذا في الكفارة فلا يعتبر الترتيب في صومها بحسب الترتيب في وقوع أسبابها.

(و الضابط) في الجميع هو اتحاد الافراد في الآثار، ففي كل ما لا يختلف فيه الآثار يكون الحكم هو الجواز و عدم وجوب التعيين في النية، و اما مع الاختلاف في الآثار فيجب التعيين، كما إذا كان عليه قضاء الصوم من السنة الماضية و من السنة الحاضرة مع ضيق وقت الحاضرة فإنه يجب تقديمه و هو لا يحصل إلا بالنية و كالكفارتين المختلفتين من جهة اشتراط التتابع بان كان عليه كفارتان إحداهما يجب فيها التتابع في الصوم و الأخرى لا يجب، فإنه لا بد حينئذ من تعيين إحداهما.

[مسألة (9) إذ أنذر صوم خميس معين]

مسألة (9) إذ أنذر صوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه و يسقط النذران، فان قصدهما أثيب عليهما و ان قصد أحدهما أثيب عليه و سقط عنه الأخر.

إذا نذر صوم يوم خميس معين كالخميس من هذا الأسبوع مثلا و صوم يوم معين من شهر معين كيوم النصف من شعبان هذه السنة مثلا و اتفق مطابقته مع الخميس المعين ففي انعقاد النذرين معا و سقوطهما بصوم ذاك اليوم، أو انعقاد المتقدم منهما و لغوية الأخر احتمالان، مبنيان على كون العنوان المأخوذ في كل من النذرين مأخوذا على وجه الموضوعية أو على وجه المرآتية للزمان المعين (فعلى الأول) ينعقد النذران و يسقطان بصوم ذلك اليوم، و يكون الإفطار فيه موجبا لحنثين و يستحق به عقوبتين (و على الثاني) ينعقد المتقدم منهما و يلغو الأخر لعدم الاختلاف في متعلق النذرين، إذ يلزم من صحة النذر الثاني صحة الالتزام بالشي‌ء بعد الالتزام به بعنوان واحد، و هذا لا ينافي صحة نذر الواجب كنذر صوم شهر رمضان إذ ليس فيه الا التزام واحد من ناحية المكلف.

(و الأقوى) كون العنوان الذي تعلق به النذر مأخوذا على وجه الموضوعية فيصح النذران معا و يترتب على انعقاد هما ما يترتب على النذر من المثوبة في الوفاء به و العقوبة في مخالفته، و يكفى صومه لسقوط كلا النذرين كما يكفى صوم شهر رمضان إذ أنذر صومه في سقوط كلا الأمرين، و يتوقف ترتب الثواب عليهما على‌