عن النذر صح ما نواه، لما عرفت في الأمر الأول من عدم الدليل على عدم صلاحية اليوم المنذور فيه لوقوع غيره.

(و ربما يقال) ان النذر يوجب حكما وضعيا من ملك أو حق للّه سبحانه بالنسبة إلى متعلق النذر، فقول الناذر للّه علىّ صوم يوم بعينه عبارة عن تمليك صوم ذلك اليوم للّه تعالى أو جعله حقا له فيكون ذلك شاغلا لذلك اليوم عن وقوع صوم أخر فيه، فيكون حاله كشهر رمضان في عدم وقوع غيره فيه و لو في مع الجهل أو النسيان.

(و فيه) ان اللام في قول الناذر للّه على كذا لا تدل على التمليك أو إنشاء الحق بالنسبة إلى متعلق النذر، بل غاية ما يستفاد منها هو الحكم الوضعي بمعنى اشتغال الذمة للّه سبحانه لمتعلق النذر لا ان يكون نفس متعلق النذر ملكا له سبحانه أو متعلقا لحقه، فلا يوجب ذلك اشغال اليوم المعين عن وقوع صوم أخر فيه، و عليه فيكون فعل غيره فيه من قبيل الإتيان بأحد الضدين مع تعين الضد الأخر لضيق وقته أو غيره، فإنه يصح الإتيان بالمهم في حال النسيان عن الأهم أو الجهل به.

[الأمر الثالث لو نوى غير النذر المعين عامدا عصى]

(الأمر الثالث) لو نوى غير النذر المعين عامدا عصى‌

و لم يقع عن المنذور، و في وقوعه لما نوى و عدمه وجهان مبنيان على ما تقدم في الأمر الثاني من تحقق الحكم الوضعي أعني الملك أو الحق لمتعلق النذر و عدمه، فعلى ما قويناه من عدم الدليل على ثبوته فمقتضى القاعدة هو الصحة، بناء على صحة إتيان الضد المهم مع وجود الأهم عالما عامدا اما بداعي ملاك الأمر أو الأمر الترتبي كما هو المختار.

[مسألة (8) لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها]

مسألة (8) لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين انه من اى منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء و كذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد و كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.

و الوجه في ذلك كله عدم اختلاف افراد صوم القضاء و النذر و الكفارة في الماهية، و انما الاختلاف بين افرادها بالتشخص و الوجود مع عدم اعتبار الترتيب بين افراد القضاء و جواز تقديم المتأخر منها فوتا على المتقدم و كذا لا يجب تقديم افراد المنذور بتقدم‌