اليوم الثاني فالظاهر ان يفرق بين كونه على وجه التقييد أو الخطاء في التطبيق بالصحة في الثاني دون الأول و لكن المصنف (قده) حكم بالصحة مطلقا، و سيجي‌ء في نية قضاء شهر رمضان عدم اعتبار تقديم المتقدم منه في الفوت على المتأخر، و عليه فلا يجب تعيين المتقدم و المتأخر أيضا و اما لو نوى قضاء شهر رمضان من السنة السابقة فبان برأيه ذمته منها و انّ القضاء الذي عليه كان من هذه السنة فصحته أيضا متوقفة على عدم كونه من باب التقييد بل كان من الخطاء في التطبيق بان كان من نيته امتثال الأمر الفعلي المتعلق بالقضاء فأخطأ في تطبيقه على المأتي به، و المصنف (قده) في هذا أيضا حكم الصحة مطلقا، و الأقوى ما ذكرنا.

[مسألة (3) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]

مسألة (3) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.

المعتبر في الصوم هو ترك جميع مفطراته فلو نوى ترك عدة أمور يعلم ترك جميع المفطرات في ضمنها صح، إذا كان نيته لترك الجميع من المفطر و غيره لا من جهة نية دخول غير المفطر في حقيقة الصوم، بل ليتحقق ترك المفطر في ضمن ترك الجميع، و الا كان تشريعا محرما.

[مسألة (4) لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات]

مسألة (4) لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل ان المفطر الفلاني ليس بمفطر فان ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه و كذا ان لم يرتكبه و لكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، و اما ان لم يلاحظ ذلك صح صومه على الأقوى.

البطلان في صورة ارتكاب المفطر مبنى على الحكم بالبطلان فيما إذا اتى بالمفطر جاهلا بالحكم كما سيأتي، و اما في صورة عدم ارتكاب المفطر، فان كان في وقت نية الصوم غافلا عنه مع قصده الإمساك عن غيره من المفطرات فالظاهر الصحة لعدم الإخلال بصومه لا بارتكاب المفطر و لا بالإخلال بالنية، و اما لو كان وقت النية ناويا لارتكابه فان كان ذلك من جهة اعتقاده عدم كونه مفطرا بحيث لو اعتقد أو احتمل كونه مفطرا لنوى الإمساك عنه فالظاهر أيضا الصحة لقصده الإمساك عنه بالقصد التقديري مع قصده‌