ان يطالب النبش أو يباشره و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت لكن الاولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض.

قد تقدم في الأمر الأول مما استثنى من حرمة النبش حكم الدفن في ملك الغير من دون رضا مالكه و انه لا يجب عليه الرضا ببقائه- و لو بأجرة- و اما إذا دفن مال للغير مع الميت فلا يخلو اما ان يكون بإلقاء مالكه في القبر عمدا، أو يكون بإلقاء غيره، أو بإلقائه من غير عمد، فعلى الأول ففي الجواهر ينبغي القطع بعدم جواز النبش لأخذه لأن مالكه هو المضيع لماله (أقول) و يكون نظير دفن الميت في أرض الغير باذن مالكها حيث انه لا يجوز له الرجوع عن الاذن- كما سيأتي- و على الثاني أي فيما إذا كان الإلقاء لاعن عمد من المالك أو كان من غير المالك فالمعروف جواز النبش لأخذه، و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه،- من غير فرق بين القليل و الكثير و لا بين بذل القيمة له و عدمه، و يمكن الاستدلال بقاعدة السلطنة و قاعدة نفى الضرر- لو كان في أخذ قيمته ضرر على المالك، و قد يستدل للجواز بالمروي عن طرق العامة من ان مغيرة بن شعبه طرح خاتمه في قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثم طلبه ففتح موضعا منه فأخذه فكان يقول انا آخركم عهدا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (و لا يخفى ما فيه) اما أولا فلان الخبر عامي لا يصح الاستناد اليه و اما ثانيا فلان مغيرة الكذاب المنافق كان من الحاضرين في السقيفة، و اين هو من حضور دفنه صلّى اللّه عليه و آله، و اما ثالثا فلما نقله صاحب الحدائق من ان في بعض الاخبار ان أمير المؤمنين عليه السّلام كذّبه في دعواه و لم يقبل قوله، و اما رابعا فلظهور الخبر المذكور في كون الطرح منه عمدا، و قد عرفت انه ينبغي القطع بعدم جواز النبش فيه (و كيف كان) فالأحوط فيه أيضا هو قبول العوض و ترك التعرض له.

[مسألة (11) إذا اذن في دفن ميت في ملكه]

مسألة (11) إذا اذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز ان يرجع في اذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه لانه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش و هذا بخلاف ما اذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة و يجب على المصلى قطعها في سعة الوقت فإن حرمة القطع‌