انما هي بالنسبة الى المصلى فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر و غيره نعم له الرجوع عن اذنه بعد الوضع في القبر قبل ان يسد بالتراب هذا إذا لم يكن الاذن في عقد لازم و إلا ليس له الرجوع مطلقا.

في هذه المسألة أمور (الأول) إذا اذن المالك في دفن ميت في ملكه فلا يجوز له الرجوع في اذنه بعد الدفن، و استدل له بما في المتن من ان المالك بإذنه في الدفن أقدم عليه و انه كغيره مكلف بحرمة النبش و كما انه لا يجوز النبش لغيره لا يجوز له أيضا لشمول دليل حرمته له (و دعوى) كون العمدة في مستند الحرمة هو الإجماع و ان القدر المتيقن منه في غير مثل هذا الفرض (مدفوعة) بأن المتيقن منه هو حرمة هتك الميت بنبش قبره فيما لم يكن ترك النبش مضيعا لحق ذي حق أو مفوتا لتكليف شرعي، و كلا هما منتفيان في المقام (لا يقال) ان قاعدة السلطنة تقتضي تأثير رجوع المالك عن إذنه لأن عدمه قصر لسلطنته عن ملكه (فإنه يقال) ان النهي عن النبش وارد عليها لكونه مقدما على الاذن في شي‌ء يستلزمه حكم الشارع بحرمة النبش و هذا الحكم من الشارع رافع لسلطنة المالك على ملكه، سواء كان الدافن هو المالك أو كان غيره باذن منه و سواء كان اذنه مقرونا بالعوض أو كان مجانا من غير عوض، ففي جميع هذه الصور يكون حدوث الاذن مع تحقق الدفن رافعا لسلطنة المالك، و لا اثر لرجوعه بعد ذلك عن اذنه- و ان كان الحكم في صورة مباشرة المالك للدفن أظهر.

(الثاني) هل الاذن في الصلاة في ملكه كالإذن في دفن الميت في أرضه في عدم جواز الرجوع أولا، قولان، مختار المصنف (قده) هو الأخير، و استدل له بأن حرمة قطع الصلاة تكليف متوجه الى المصلى فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر و غيره، و توجه التكليف بحرمة الابطال الى المصلى انما هو في ظرف قدرته على الإتمام، و رجوع المالك عن اذنه موجب لسلب قدرته عنه، و لا دليل على حرمة الإبطال رجوعه عن اذنه- و ان قلنا بحرمة الإبطال في غير هذا المقام على غير المصلى كما لو أوقعه في الضحك المنافي لصلوته- و اما في مثل المقام فلا دليل على الحرمة لأنها موجبة لقصر سلطنة المالك و حرمانه عن استيلائه على ماله سيما إذا كان بقاء المصلى في ملكه إلى أخر‌