في عدم كفاية مسحه و وجوب رفعه و مسح البشرة، و ان كان على المتعارف فالظاهر أيضا وجوب رفعه لعدم كون منبته من الجبهة، و وجه نفى البعد في كفاية مسحه لعله لكون نشره على الجبهة متعارفا و صدق مسح الجبهة على مسحه، لكنه بعيد بعد فرض وقوع الشعر عليها من الرأس، فالأقوى لزوم المسح على البشرة و ان كان لا بأس بالاحتياط المذكور في المتن بان يمسح على الشعر مرة ثم يرفع الشعر و يمسح على البشرة أو بالعكس.

[مسألة (35) إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل]

مسألة (35) إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

الشك في وجود الحاجب في بعض مواضع الوضوء و الغسل اما يكون في حاجبية الموجود أو في أصل وجود الحاجب، اما الشك في حاجبية الموجود فقد فقد ذكر المصنف (قده) في مبحث الوضوء في المسألة التاسعة من مسائل فصل أفعال الوضوء انه يجب تحصيل اليقين بزوال المانع أو وصول الماء إلى البشرة، و الوجه فيه هو قاعدة الاشتغال و انه لا بد من إحراز فراغ الذمة و لا يصح الرجوع الى أصالة عدم الحاجب لان الشك في حاجبية الموجود و بإجراء الأصل في العدم الأزلي لا يثبت العدم النعتي، مضافا الى ان هذا الأصل لا يثبت وصول الماء إلى البشرة الأعلى القول بالأصل المثبت، و لصحيح على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام في المرأة التي عليها السوار و الدملج لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت، قال عليه السّلام تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه.

و اما الشك في أصل وجود الحاجب فما عليه المصنف (قده) في شرائط الوضوء انه يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو الظن بعدمه، و ادعى في الجواهر استمرار السيرة على عدم الفحص و حكى عن بعض دعوى الإجماع عليه (و أورد عليه الشيخ الأكبر) في الطهارة بأن دعوى السيرة و الإجماع في بعض افراد المسألة مجازفة كما إذا شك في وجود القلنسوة على الرأس أو الجورب في الرجل، و الفرق بين كون المشكوك رقيقا أو غليظا اقتراح، و الحوالة على السيرة في الفرق المذكور فرار عن المطلب (انتهى).