مختص بالشرائط و الاجزاء و غيرها من الأوصاف في حال الاختيار كالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات، و اما المماثلة فيما سقط عنه بالاضطرار في الأداء فلا يعتبر في القضاء، لاختصاص دليل سقوط صلاة المختار و كفاية الصلاة الاضطرارية بحال العذر و الاضطرار، و هذا واضح (نعم) مع عدم التمكن من استيجار القادر بوجه من الوجوه و عدم من يتبرع بالقضاء عنه و عدم تمكن الولي من الإتيان بالقضاء يصح استيجار غيره ممن يأتي بالصلاة الاضطرارية و لو كان الفائت من الميت الصلاة الاختيارية.

(الأمر الثاني) لو كان الأجير قادرا فعجز فمع سعة الوقت يجب عليه التأخير إلى زوال العذر، و مع ضيقه فالظاهر انفساخ الإجارة لانصراف الإجارة إلى الإتيان بالصلاة الكاملة الاختيارية لكونها المتعارف مما يستأجر للإتيان به (و توهم) وجوب الصلاة الاضطرارية على الأجير عند عجزه كوجوبها عليه لو عجز عن الصلاة الاختيارية لنفسه (فاسد) فان معقد الإجارة هو الإتيان بالصلاة الكاملة، و الفرد الاضطراري خارج عن مصب الإجارة فمع العجز عن الإتيان بالعمل المستأجر عليه في الوقت المشروط عليه يكون كغيره من موارد عجز الأجير في انفساخ الإجارة بالنسبة الى ما عجز عنه، و لا يجوز للمستأجر للصلاة عن الميت الاكتفاء بإتيان الأجير بالصلاة الاضطرارية، بل يجب عليه بعد انفساخ الإجارة استيجار غيره ممن يتمكن من الصلاة الكاملة إلا إذا لم يوجد الا من يصلى الصلاة الاضطرارية كما تقدم في الأمر الأول، هذا إذا شرط على الأجير مباشرته في الإتيان بالعمل، و لو كان أجيرا في إبراء ذمة الميت عما عليه و لو بأن يستأجر غيره فمع عجز نفسه يجب عليه استيجار غيره ممن يأتي بصلاة المختار، و لا يجوز له الإتيان بصلاة المضطر لعدم وقوع الإجارة عليها، و مما ذكرنا ظهر ما في المتن من الاستشكال في الحكم خصوصا في صورة ضيق الوقت لما عرفت من عدم الإشكال في انفساخ الإجارة مع ضيق الوقت في صورة اشتراط المباشرة، فيكون حكمه حكم خراب الدار المستأجرة أو موت العبد المستأجر أو غصب الغاصب لهما قبل تسليمهما إلى المستأجر و اللّه الموفق للصواب.

[مسألة (30) المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد]

مسألة (30) المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد و توقف‌