هذا إذا كان في سعة الوقت، و اما مع ضيقه بحيث لا يسع الوقت لاستيناف الصلاة مع الطهارة المائية فلا يحتاج الى هذا الاحتياط، بل يتعين عليه الإتمام و لو كان زوال العذر قبل الركوع لان نفس ضيق الوقت من الاعذار و كذا لو تجدد العذر في أثناء الصلاة أو بعدها بلا فصل فان الظاهر عدم البطلان لكون المدار في البطلان على التمكن من استعمال الماء، و هو غير حاصل، و اما وجه الاحتياط المذكور في المتن فهو الخلاف في ان مجرد زوال العذر هل هو موجب للبطلان، أو زواله مع التمكن من استعمال الماء، و قد مر تحقيق الكلام فيه في شرح المسألة الثالثة عشر في الأمر الأول من الأمور التي مهدناه فيها ص 380.

[مسألة (17) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع]

مسألة (17) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفى ذلك التيمم لصلاة أخرى أولا، فيه تفصيل، فاما ان يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أولا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا، و اما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها لان القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع انما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها.

المذكور في كتب الأصحاب ان في هذه المسألة قولان (أحدهما) ما هو المعروف بين الأصحاب من عدم انتقاض التيمم للصلاة الأخرى و صحة الاكتفاء به لها، و ذلك لان الناقض و هو التمكن من استعمال الماء غير متحقق لا في أثناء الصلاة و لا بعدها، اما في أثنائها فلوجوب المضي فيها و حرمة ابطالها فهو يمنع عن استعمال الماء في أثنائها شرعا، و المانع الشرعي كالمانع العقلي في ذلك، و اما بعد الصلاة فلفرض فقدان الماء اما في الأثناء أو بعدها بلا فصل، هذا مضافا الى استصحاب بقاء الطهارة الحاصلة بالتيمم لو شك في ارتفاعها بهذا القدر من الوجدان و استبعاد اجتماع الصحة و الفساد في تيمم واحد بالقول بصحته بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها و بطلانه بالنسبة إلى صلاة اخرى، و استبعاد بقاء الصحة في حال الصلاة مع كونه واجدا للماء في أثنائها و بطلان التيمم بعد‌