في الملك المشترك بلا إذن شركائه، و كذا لا فرق في المغصوب بين العين و المنفعة، فلو كانت العين المملوكة في إجارة الغير لم يجز للمالك دفن الميت فيها، بل و كذا لو كانت العين مما تعلق به حق الغير كحق الرهانة فلا يجوز بغير اذن المرتهن.

(الأمر الثالث) قد يقال بوجوب الإبقاء إذا كان دفن الميت في أرض أخرى متعذرا، و هذا يتم لو قلنا بوجوب الدفن في أرض الغير من غير اذنه مع تعذر دفنه في غيرها ابتداء، فيكون عروض التعذر بعد الدفن كالتعذر الابتدائي، و اما لو قلنا بعدم وجوب ذلك بل و عدم جوازه فيكون الإبقاء أيضا كذلك.

(الأمر الرابع) لا فرق بناء على تقديم حق المالك بين زيادة هتك الميت و قلته و لا بين قلة ضرر المالك و كثرته، و هذا بخلاف ما اخترناه من مراعاة أقواهما، إذ حينئذ يقدم الأهم، و الأقوى ما قدمناه.

(الأمر الخامس) إذا كان كفن الميت مغصوبا فالمعروف انه في حكم الدفن في الأرض المغصوبة، و في الجواهر: من غير خلاف أجده فيه و عن كشف اللثام انه أيضا مقطوع به، لكن الظاهر عن العلامة في المنتهى هو الفرق حيث يقول بتعذر تقويم الأرض إلى بلى الميت بخلاف تقويم الكفن، و ضعفه في الذكرى بإمكان اجارة المكان مدة يقطع بلى الميت فيها، قال و أضعف منه الفرق بإشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض، و ذلك لان الفرض هو صورة قيام الثوب لا مع هلاكه، ثم قال و ربما احتمل انه إذا أدى نبشه الى هتك الميت بظهور ما يتنفر منه لم ينبش و الانبش لما في الخبر من ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، و لكن هذا الاحتمال قائم في مواضع النبش أيضا (انتهى).

و في حكم الكفن المغصوب ما إذا دفن مع الميت مال مغصوب، و كذا مال الميت نفسه المنتقل بعد موته الى الوارث، إلا إذا اوصى بدفن ما يجوز دفنه معه كدعاء و قران و خاتم عقيق عليه نقش أسماء المعصومين إذا لم يعد دفنه إسرافا و إتلافا للمال كما إذا كان مما يبذل بإزائه مال كثير بحيث يعد دفنه عند العقلاء إتلافا للمال كما إذا كان مما يبذل بإزائه مال كثير بحيث يعد دفنه عند العقلاء إتلافا و تبذيرا، كما انه يشترط في جواز دفنه معه ان لا يكون زائدا على ثلث تركة الميت، ففي صورة جواز دفن مال‌