المتوجه اليه، و لا أصل يحرز به إطلاق الماء الا مع سبق إطلاقه، بل يحتاج الوضوء به و لو مع العلم الإجمالي بإطلاق أحدهما إلى إحراز إطلاق الماء، فيتعين حينئذ الجمع بين الوضوء و التيمم، و اللّه العالم.

[مسألة (4) التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به]

مسألة (4) التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به الا مع كون حالته السابقة النجاسة.

و هذا ظاهر بعد كون الأصل في المشكوك طهارته هو الطهارة، و فيما كانت حالته السابقة الطهارة هو استصحابها.

[مسألة (5) لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره]

مسألة (5) لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به كما مر فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ان كانت و الا فالأحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثم القضاء في خارج الوقت أيضا.

الظاهر ان يكون قوله (قده)- كما مر- راجعا الى ما لا يتيمم به لا الى عدم جواز التيمم بما يشك في كونه ترابا، إذ لم يتقدم منه (قده) حكم المشكوك فيه، ثم ان المشكوك في كونه مما يتمم به و عدمه اما يعلم حالته السابقة أولا، فإن علم كونه مما يجوز التيمم به كما إذا علم كونه ترابا و شك في امتزاجه بما يخرجه عن صدق اسم التراب عليه فيستصحب كونه ترابا و يتيمم به، و ان علم عدم كونه ترابا سابقا و شك في صدق اسم التراب عليه بعد ذلك أو لم يعلم حالته السابقة فلا يجوز الاكتفاء بالتيمم به عملا بالاستصحاب في الأول و قاعدة الاشتغال في الثاني، و حينئذ فلو كان غيره مما يجوز التيمم به في مرتبته تعين التيمم به، و مع عدمه و وجود المرتبة اللاحقة فالذي حكم به المصنف (قده) هو الانتقال إلى المرتبة اللاحقة، لكنه موجّه فيما إذا كانت حالته السابقة عدم الترابية، و اما في صورة عدم العلم بالحالة السابقة فيشكل كفاية التيمم بالمرتبة اللاحقة، بل اللازم عليه الاحتياط بالتيمم بالمشكوك و بالمرتبة اللاحقة، إذ لو كان المشكوك ترابا لا ينتهى التكليف إلى المرتبة اللاحقة و يكون المورد من قبيل الدوران بين تعلق التكليف بأحد الأمرين فيجب الجمع بينهما، كما انه مع فقد المرتبة اللاحقة يتعين عليه الاحتياط بالتيمم بالمشكوك و الصلاة معه ثم القضاء في خارج الوقت، بناء على سقوط الأداء‌