عن فاقد الطهورين و وجوب القضاء عليه، فإنه في المقام يعلم إجمالا بوجوب أحد الأمرين عليه: اما التيمم بالمشكوك و الصلاة معه في الوقت، و اما القضاء بعد الوقت فيجب عليه الجمع بينهما.

[مسألة (6) المحبوس في مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه على اشكال]

مسألة (6) المحبوس في مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه على اشكال لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا بل لو توضأ بالماء الذي فيه و كان مما لا قيمة له يمكن ان يقال بجوازه، و الاشكال فيه أشد و الأحوط الجمع فيه بين الوضوء و التيمم و الصلاة ثم إعادتها أو قضائها بعد ذلك.

اما تيمم المحبوس في المكان المغصوب إذا كان ما يتيمم به مباحا كما إذا كان معه تراب مباح و يريدان يتيمم به فلا ينبغي الإشكال في صحته حيث انه كسائر تصرفاته الواقعة فيه ليس تصرفا زائدا على أصل الكون فيه، المفروض اضطراره فيه، و قد عرفت ان منشأ بطلان العبادة في المكان المغصوب هو تعلق النهي الفعلي المنجز بها، و مع الاضطرار في اللبث يرتفع النهي فيسقط منشأ البطلان، و اما إذا كان ما يتيمم به أيضا مغصوبا بان تيمم بالتراب الذي في المكان المغصوب فصحته لا تخلو عن إشكال ينشأ من كون الضرب على التراب المغصوب تصرفا زائدا على أصل الكون فيه، و لعل ذلك مسلم عند العرف فيما إذا علق من التراب المغصوب شي‌ء باليد.

(و توضيح المقام) انه حكى عن المحقق الثاني (قده) انه قال في حكم المحبوس في المكان المغصوب من حيث صلوته و تصرفاته: ان الإلزام بكيفية خاصة من الكون أو حركة خاصة متعذر أو متعسر بل هو ترجيح من غير مرجح، و من ثم جاز له ان يصلى و ينام و يقوم، و حق الغير يتدارك بالأجرة (انتهى) و بيان ما افاده (قده) يتوقف على أمرين (الأول) ان المحبوس لا على هيئة مخصوصة انما هو مضطر إلى أصل الكون في المكان مع الاختيار في هيئاته المختلفة من القيام و الجلوس و المشي و الاضطجاع، فالحبس انما وقع بالنسبة إلى الجامع بين هذه الهيئات.

(الثاني) ان تلك الخصوصيات أحوال متساوية في شغل الحيّز و المكان، و ليس واحد منها اولى بصدق مسمى التصرف عليه من الأخر لان الجسم بماله من الطول و العرض‌