فعلا انتقل حكمه الى التيمم و لا يجوز له شرب الماء النجس لتقديم مراعاة الحرمة عليه لكونها حرمة فعلية منجزة و يكون المقام من قبيل التزاحم بين ما لا بدل له اعنى شرب الماء النجس المحرم و بين ما له البدل اعنى الطهارة المائية، و من المقرر في باب التزاحم تقديم ما لا بدل له على ماله البدل، و سنذكر وجهه في طي الأمر السادس الذي عنونه في المتن.

[الثاني لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و لكن يخاف من العطش في المستقبل]

(الثاني) لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و لكن يخاف من العطش في المستقبل

فالمحكي عن المحقق و غيره هو جواز حفظه للشرب و الاكتفاء بالتيمم و استجوده في المدارك مبتنيا على ثبوت حرمة شرب الماء النجس مطلقا (و أورد عليه في الحدائق و الجواهر) بعد استظهارهما من كلامه انه قد تأمل في ثبوت حرمة شرب الماء النجس- بالإجماع منقولا و محصلا على حرمته و بدلالة الأخبار القريبة من التواتر عليها فلا موقع للتأمل، لكن ظاهر عبارة المدارك هو التأمل في كون حرمة شربه بمرتبة من الأهمية بحيث توجب المزاحمة مع وجوب الطهارة المائية لا التأمل في أصل الحرمة.

(و كيف كان) فالمقام من قبيل دوران الأمر بين مخالفة حكم إلزامي في الحال مما له البدل و مخالفة حكم إلزامي في الاستقبال مما لا بدل له، و الأقوى في مثله عدم مزاحمة الحكم الاستقبالي مع الحكم الإلزامي في الحال، لأن منشأ التزاحم هو استتباع كل حكم من المولى لحكم العقل بوجوب صرف العبد قدرته في امتثاله، المستلزم لصرفه قدرته عن غيره في مورد المزاحمة، و هذا في الحكمين المتقارنين بحسب الزمان ظاهر، و اما في المختلفين في الزمان ففيه تأمل بل منع، إذ لا موجب للإلزام بترك الواجب في الحال و حفظ القدرة لامتثال الحكم المتأخر عنه زمانا الواقع في الاستقبال، فالمقتضي لإتيان المتقدم و هو الخطاب المنجز به موجود، و المانع عنه و هو حكم العقل بلزوم إبقاء قدرته لصرفها في امتثال المتأخر مفقود فيجب الإتيان بالمتقدم، و تفصيل ذلك بأزيد مما ذكرنا موكول إلى مراجعة ما كتبناه في الأصول في باب التزاحم.

[الثالث إذ أخاف على دابته]

(الثالث) إذ أخاف على دابته‌

فلا إشكال في وجوب صرف الماء الطاهر في الوضوء‌