فيدل على تسويغ التيمم بخوف تلفها ما تقدم مما دل على التسويغ في الخوف على المال، مضافا الى دليل نفى الضرر.

بل يمكن ان يقال بعدم اشتراط كون الدابة مملوكة له فيكفي الخوف عليها مطلقا و ذلك لأنها نفس محترمة بمعنى انه لا يجوز قتلها عطشا و ان جاز قتلها لأكل لحمها فالدليل على التسويغ ليس منحصرا في عنوان الخوف على المال في المقام بل الدليل على وجوب حفظ النفس المحترمة كاف في إثبات التسويغ، مضافا الى إمكان التمسك بإطلاق العطش المذكور منكّرا في خبر ابن سنان المتقدم و بموثقة سماعة المتقدمة أيضا، حيث كان السؤال فيها عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته، فان مورد السؤال هو خوف القلة الشامل لخوفها على الدابة التي معه و لو لم تكن مملوكة له و ليس في هذه الموثقة ما يدل على اختصاص الحكم بالخوف على نفس المكلف فالأقوى تعميم التسويغ في الخوف على الدواب مطلقا سواء كانت مملوكة له أو لم تكن، و سواء تضرر بتلفها أولا.

[الأمر الرابع إذا خاف على نفس محترمة]

(الأمر الرابع) إذا خاف على نفس محترمة‌

و ان لم تكن معه و لا مرتبطة به، كنفس المؤمن، حيث يجب حفظها من التلف، و لا إشكال في مسوغية الخوف على تلفها للتيمم لاهمية وجوب حفظها بالنسبة إلى الطهارة المائية التي لها بدل، و اما إذا لم تكن ممن يجب حفظها و ان لم يجز إتلافها و قتلها أيضا كالذمي المحقون دمه ففي كون الخوف عليه من التلف عطشا مسوغا للتيمم اشكال من جهة عدم وجوب حفظه عن التلف، و من جهة احترامه و لو لكونه محقون الدم و ان الشارع لا يرضى بقتله عطشا لأجل الطهارة المائية التي لها بدل و لاستفادة الاكتفاء بالاهون من ذلك في الانتقال الى التيمم و لما في النفوس من ذوي المروات من الحرج و المشقة الشديدة في مشاهدة هلاك النفس عطشا و لو كانت غير محترمة فيشمله دليل نفى الحرج و لما ورد من النهي عن قتل الكفار عطشا و منع الماء عنهم و لو في الحرب و غير ذلك مما يقوى أهمية صرف الماء في هذه النفس التي حكم الشارع بحق دمه، و عليه فلعل الأقوى هو التسويغ في الذمي أيضا،

[الخامس إذا خاف على نفس غير محترمة كالمرتد المهدور دمه]

(الخامس) إذا خاف على نفس غير محترمة كالمرتد المهدور دمه‌

و من يجب‌