و هذه الاخبار ظاهرة الدلالة في كون خوف العطش المترقب مسوغا للتيمم و عدم جواز الطهارة المائية معه، و لا ينافيه التعبير بالاحب- كما في خبر ابن سنان- أو الأفضل- كما في خبر ابن ابى يعفور- فإن الأفضل ينطبق على الواجب و هو أحب إليه عليه السّلام، و اما كون هذه الاخبار في مورد ترقب خوف العطش في المآل فلا ينافي تعميم الحكم بالقياس الى ما يخاف منه في الحال، لان العطش المترقب إذا كان خوفه مسوغا فالعطش المحقق يكون مسوغا بالفحوى.

[الأمر الثاني إذ أخاف من استعماله عطش أولاده]

(الأمر الثاني) إذ أخاف من استعماله عطش أولاده‌

أو عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه أو من كان مصاحبا معه أو من كان في نفقته ممن يحسب منه، سواء كان فعلا أو بالمآل على النحو الذي تقدم في الأمر الأول بأن خاف عليهم من التلف عطشا، فان الحكم فيه هو انتقال التكليف الى التيمم بلا اشكال و لا خلاف و ذلك لعموم دليل نفى الحرج و إطلاق بعض الاخبار المتقدمة لا سيما الخبر الأول أعني خبر ابن سنان المعبر فيه بالعطش منكرا في قوله عليه السّلام: ان خاف عطشا، الشامل لعطش نفسه، الذي هو مورد السؤال و عطش متعلقيه و مصاحبيه، فالقول بعدم شمول النصوص المتقدمة بدعوى ظهورها في خوف المكلف على شخص نفسه لا وجه له.

[الثالث إذا خاف على دوابه المملوكة له]

(الثالث) إذا خاف على دوابه المملوكة له‌

فالمشهور لي ما نسب إليهم وجوب التيمم و حفظ الماء لدابته، لكن في المدارك- بعد حكاية تسويغ الخوف عليها للتيمم من المعتبر لكونه من قبيل الخوف على المال- استشكل فيه و قال ان مطلق ذهاب المال غير مسوغ، و لهذا وجب صرف المال الكثير الذي لا يضر فوته في شرائه، و منه الدواب لو توقف الشراء عليه فيمكن القول بوجوب حفظ الدابة أو إتلافها و استعمال الماء لانه واجد له غير مضطر اليه فلا يسوغ له التيمم (انتهى) و لا يخفى ما فيه للفرق بين صرف الدابة في ثمن الماء إذا توقف شرائه على ذلك و بين إتلاف الدابة عطشا و صرف الماء في الوضوء أو الغسل، فان شراء الماء بأغلى الثمن واجب بالنص- كما تقدم- فلا يقاس عليه إتلاف المال خصوصا إتلاف الدابة عطشا، حيث انه غير مستحسن عند العقلاء و أهل المروات‌