فالمدار على عنوان الواجدية و هو يختلف باختلاف الأحوال، و قد تقدم في الأمر الثاني من الأمور المذكورة في المسألة السابقة ما يتعلق بالمقام.

[مسألة (17) لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب]

مسألة (17) لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما انه لو وهبه غيره بلا منة و لا ذلة وجب القبول.

اما وجوب حفر البئر إذا لم يكن فيه حرج فلما دل على وجوب الطلب و الفحص عن الماء إذ هو أيضا نوع من الطلب، و لولاه لأمكن المناقشة في وجوبه بناء على اشتراط وجوب الطهارة المائية بوجدان الماء و ان وجوب الواجب المشروط لا يقتضي وجوب مقدماته الوجوبية، لكن ما دل على وجوب الفحص عن الماء كحسنة زرارة المتقدمة في صدر الباب و قوله عليه السّلام: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلبه ما دام الوقت (إلخ) دليل على وجوب حفر البئر إذا لم يكن فيه حرج، مضافا الى إمكان دعوى صدق الوجدان عند إمكان الحفر بلا مشقة و لا حرج كصدقه عند إمكان شراء الماء و لو بأغلى الثمن إذا كان واجدا له، و لو جعل المدار في الوجدان على التمكن من استعمال الماء و الصرف في الطهارة لكان الأمر أظهر، و اما وجوب القبول فيما لو وهبه له غيره بلا منة و لا ذلة فمما لا اشكال فيه، حيث انه كشرائه كذلك، انما الكلام فيما إذا كان في قبوله منة، فالمشهور- كما في الحدائق- وجوب قبوله لابتناء ذلك على المسامحة عرفا، فلا منة و لا ضرر، و هذا بخلاف قبول هبة ثمنه فإنه لاشتمال هبته عادة على المنة الموجبة للغضاضة و الامتهان لا يجب قبولها و تحملها و ان قل الثمن، و عن الشيخ وجوب قبول هبة الثمن أيضا لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق، و قد مال اليه صاحب المدارك (قده) حيث يمنع عن عدم وجوب تحمل المنة إذا توقف الواجب على تحملها، و استجوده صاحب الحدائق أيضا. (و لعل الأقوى) جعل المدار على الحرج في تحمل المنة فان النفوس تختلف في ذلك كما ان الأشخاص يختلف حالهم بحسب الرفعة و الضعة و الزمان و المكان و الواهبين، فإذا كان في قبول الهبة حرج لم يجب القبول من غير فرق بين هبة الماء أو ثمنه أو الإله التي يستخرج بها الماء، و منه يظهر حكم استيهابه فإنه إذا لم يكن فيه ذلة و مهانة يجب، كما انه إذا كان فيه ذلة بحيث‌