على استحباب الغسل في السعي إلى النظر بعد الثلاثة، و ظاهره اعتبار القيد المذكور في معقد إجماعه، و علل ذلك في المصلوب بحق بان الغسل إنما أمر به عقوبة و هو يقتضي اختصاصه بالنظر المحرم أو المرجوح إذ لا عقوبة إذا لم يكن النظر محرما و لا مرجوحا فيختص بما إذا كان بعد الثلاثة فإن الصلب انما شرع و جعل حده ثلاثة أيام لينظر الناس اليه و يكون لهم عبرة و يمنعهم ذلك عن اقتراف ما ارتكبه المصلوب من القبيح الذي استحق الصلب به، فلا عقوبة للناظرين اليه.

و اما المصلوب ظلما ففي كونه كالمصلوب بالحق في اختصاص الحكم بالنظر اليه بعد الثلاثة- كما ادعاه بعضهم- أو اختصاص الحكم بخصوص المصلوب بحق فلا يستحب الغسل في السعي إلى النظر الى المصلوب بالباطل مطلقا- كما حكى عن الصيمري، أو اختصاص التقييد بالثلاثة بما إذا كان مصلوبا بالحق، فيستحب الغسل في المصلوب بالباطل و لو في الثلاثة (وجوه) أقواها الأخير، و ذلك لإطلاق النص و ثبوت ما يوجب الأخذ بإطلاقه و انتفاء ما يوجب تقييده بما بعد الثلاثة، لعدم الندب شرعا إلى رؤيته كما كان في المصلوب بالحق فيشمله إطلاق المرسل، لكن غير واحد من الأصحاب أطلقوا القول بالتقييد بما بعد الثلاثة و لم يقيدوه بالمصلوب بالحق، بل المصرح به في محكي جامع المقاصد و الروض و غيرهما التصريح بتعميم الحكم للمصلوب بالحق و الباطل، و ما ذكرنا من التفصيل هو المطابق للقواعد و الأصول و اللّه العالم.

[الرابع ظاهر التعليل في المرسل- اعنى كونه عقوبة]

(الرابع) ظاهر التعليل في المرسل- اعنى كونه عقوبة‌

هو اختصاص مورده بما إذا لم يكن النظر لغرض شرعي كأداء الشهادة أو تحملها و نحو ذلك فلا يثبت فيما كان راجحا شرعا و ذلك لعدم ثبوت العقوبة في الأمر الراجح فضلا عن الواجب.

[الخامس ان مبدء الثلاثة فيما اشترط فيه كونه بعدها هو من حين الصلب]

(الخامس) ان مبدء الثلاثة فيما اشترط فيه كونه بعدها هو من حين الصلب‌

لا من حين الموت، فلو تخلف الموت عن الصلب اعتبرت الثلاثة من وقت الصلب، و ذلك لإطلاق المرسل المذكور اعنى قوله من قصد الى مصلوب (إلخ) حيث انه يعم السعي إلى النظر اليه و لو لم يمت بعد، مضافا الى ان الثلاثة من حين الصلب هي المدة التي‌