اختص الحكم بقتل الوزغ بل ينبغي القول باستحباب الغسل عند الإتيان بكل مكفر للذنب (و أجيب) بعدم المانع في حجية الخبر المذكور بعد كونه في الكافي و عمل جملة من الأصحاب به و لم يثبت اعراض الباقين عنه و لا معارض له، و ظاهر الأمر فيه و ان كان هو الوجوب الا انه يحمل على الاستحباب لقيام الإجماع على عدم وجوبه، و اما العلة المذكورة في خبر الهداية فلا يلزم التعدي بها عن مورد النص لكون العلل الشرعية من قبيل الحكم لا يلزم فيها الاطراد (و العمدة) في إثبات الاستحباب هو الخبر الأول، و اما العلة فلا حاجة إليها بعد كونها مذكورة في خبر مرسل كما لا حاجة الى الاحتمالين المذكورين في المتن من كونه لأجل الشكر للّه في حصول التوفيق لقتله أو لحصول القذارة من قتله، بل يكفينا الأمر بالغسل المصرح به في خبر الكافي، و اللّه هو الحكيم.

[الثالث غسل المولود]

الثالث غسل المولود و عن الصدوق و ان حمزة وجوبه لكنه ضعيف، و وقته من حين الولادة حينا عرفيا فالتأخير الى يومين أو ثلاثة لا يضر و قد يقال إلى سبعة أيام و ربما قيل ببقائه إلى أخر العمر و الاولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.

المشهور استحباب غسل المولود، و عن الغنية دعوى الإجماع عليه، و عن ظاهر السرائر نفى الخلاف فيه، و عن الصدوق و ابن حمزة القول بوجوبه لظاهر موثقة سماعة:

غسل المولود واجب، و لكن الأقوى ما هو المشهور من الاستحباب لظاهر ما دل على حصر الغسل الواجب فيما عداه فلا بد من حمل الواجب في الموثقة على مطلق الثبوت لاستعماله كثيرا في الاخبار في هذا المعنى أو يحمل على تأكد الاستحباب، و مع الغض عن ذلك فلا يصح الإسناد إليه في إثبات الوجوب لإعراض الأصحاب عنه.

(و ربما يستدل) للاستحباب بخبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام: اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي، و لكن الظاهر ان الخبر غير مرتبط بالمقام فان الغمر بالتحريك الدسم و الزهومة من اللحم كالوضر من السمن و الزيت، فالخبر وارد في غسل يد الصبي من دسومة اللحم و لا ربط له بغسل المولود، فالعمدة في إثبات الاستحباب موثقة سماعة بضميمة الإجماع المحكي على عدم الوجوب.