استحبابه للاستسقاء و لو من دون صلاة ما في موثق سماعة: و غسل الاستسقاء واجب، و المراد تأكد الاستحباب لاتفاق الأصحاب على عدم وجوبه، و لا حاجة الى القول بكون ترك ذكر الصلاة فيه للاتكال على معلومية ذلك، بل يصح بقائه على إطلاقه، و لا بأس به.

[الخامس عشر للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي]

الخامس عشر للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضا على وجه.

المشهور شهرة عظيمة كادت ان تكون إجماعا استحباب الغسل للتوبة في الجملة، بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا اجمع، و يدل عليه خبر مسعدة بن زياد المروي مسندا في الكافي و مرسلا في التهذيب عن الصادق عليه السّلام، و فيه: كنت عند ابى عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل بأبي أنت و أمي انى ادخل كنيفا ولى جيران و عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن، فقال عليه السّلام لا تفعل، فقال الرجل و اللّه ما اتيتهن برجلي و انما هو سماع أسمعه بأذني، فقال عليه السّلام باللّه أنت أما سمعت اللّه يقول إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا، فقال بلى و اللّه كأني لم اسمع بهذه الآية من كتاب اللّه من عربي و لا من عجمي، لا جرم لا أعود إنشاء اللّه و انى استغفر اللّه، فقال له قم فاغتسل و صل ما بدالك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك، احمد اللّه و سله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره الأكل قبيح، و القبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا.

و الاشكال في الاستدلال به على استحبابه بكونه مرسلا- تارة- و انه حكم في مورد خاص- اخرى- كما في المعتبر (مدفوع) بأنه مسند في الكافي مع انه لا يضره الإرسال بعد قيام الشهرة على العمل به بل انعقاد الإجماع عليه، و اما وروده في مورد خاص فلا يوجب قصر الحكم به مضافا الى تعليل الأمر بالغسل و الصلاة و سؤال التوبة بالإقامة على المعصية فيدل على استحبابه عند التوبة عن كل فسق.

و ظاهر هذا الخبر هو استحباب الغسل عند التوبة من الكبيرة و لكن الأصحاب عمموا الحكم باستحبابه بالنسبة إلى التوبة من الكفر سواء كان أصليا أو عن ارتداد كما‌