الواردة بكيفية خاصة لا مطلق الصلاة لهما، و ما افاده لا يخلو عن منع لان المستفاد من اخبار الحاجة هو ان للمكلف ان يصلى ركعتين بأي كيفية في كل حاجة في أي وقت، و ان كان في بعضها كيفيات خاصة، و هي أمور خارجة عن أصل طلب الحاجة و ما يراد الغسل لأجله، و على هذا ينطبق إطلاق فتاوى الأصحاب و معاقد إجماعاتهم، حيث ان الظاهر منها استحباب الغسل لمطلق صلاة الحاجة، و ان لم يكن بالكيفية الواردة في خصوص الاخبار الإمرة بالغسل، فالظاهر شرعية الغسل لمطلق صلوتها كما ان الظاهر شرعية مطلق الصلاة لها و ان لم تكن بالآداب المنصوصة، هذا، و المحكي عن التذكرة ناسبا إلى علمائنا استحباب الغسل لنفس طلب الحاجة من دون صلاة، و نفى عنه البعد في الجواهر. و يمكن ان يستدل له بما في الفقه الرضوي في تعداد الأغسال: و غسل طلب الحوائج، و كيف كان فلا بأس بإتيانه رجاء في كل مورد يشك في شمول النص له كما مر في أمثاله.

[العاشر لصلاة الاستخارة]

العاشر لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقا و لو من غير صلاة.

الاستخارة تطلق تارة و يراد بها طلب الخير في الأمر الذي يطلبه فيه، و هي بهذا المعنى تدخل في طلب الحاجة و تكون الصلاة لها صلاة الحاجة و الغسل لها الغسل للحاجة، و لعل ما في خبر زرارة عن الصادق عليه السّلام ينطبق عليها (ففي التهذيب) عنه عليه السّلام في الأمر يطلبه الطالب من ربه، قال عليه السّلام ليتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلّى اللّه عليه و آله فإذا كان في الليل فاغتسل في ثلث الليل الباقي- الى ان قال- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار اللّه مأة مرة يقول- و ذكر الدعاء (إلى أخر الحديث) و كذا ما في خبر مرازم عن الكاظم عليه السّلام فيما إذا فدحك أمر عظيم.

(و تطلق اخرى) و يراد بها المشاورة و الاسترشاد الى الأصلح على ما هو المراد منها في المقام و هو الشائع في عرفنا الحاضر، و يدل على استحباب الغسل لها بهذا المعنى الأخير خبر سماعة: و غسل الاستخارة مستحب، و ما في الفقه الرضوي في تعداد الأغسال المستحبة: و غسل الاستخارة و غسل طلب الحوائج من اللّه تبارك و تعالى، و ظاهرهما الاستخارة بمعنى المشاورة. خصوصا ما في الأخير من مقابلتها مع طلب الحوائج، إذ هي‌